أعلنت السيدة آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطمح من خلال الاتفاقيات المبرمة بين اللجن الجهوية الأربع للمجلس بالجنوب (سوس-ماسة، كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء والداخلة-أوسرد) وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون إلى "السهر على النهوض بشروط المشروعية والتناسبية والضرورة كقواعد ناظمة لتدبير العدالة لتقييدات بعض الحقوق الأساسية، ومنها حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي".

وأكدت رئيسة المجلس بمناسبة توقيع هذه الاتفاقيات، يومه الجمعة 26 مارس 2021 بأكادير، أن المجلس "يعي جيدا البعد المعياري الذي يؤطر مهنة المحاماة، وخاصة المعايير الدولية، كالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة وعدد من البرامج ذات الصلة، ويعي أكثر البعد القانوني ومجهود السيدات والسادة المحامين في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء".

وفي معرض حديثها عن انتخابات تجديد مجلس هيئة المحامين بأكادير-كلميم-العيون في دجنبر 2020، عبرت السيدة بوعياش عن أسفها عن غياب تمثيلية المرأة بمجلس الهيئة، معتبرة أن غياب التمثيلية النسائية أو ضعفها "يعيد إلى الواجهة مسألة إعمال مبدأ المناصفة، باعتباره من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء، وكذا استحضار النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء لمواقع القرار".

وفي ختام كلمتها، ذكرت السيدة بوعياش باستراتيجية المجلس التي "تقوم على مبدأ فعلية الحقوق، وهو المفهوم الذي لا يقتصر على مساءلة القوانين وتقييم قدرتها على تغيير الواقع وتيسير ولوج المواطنين لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة عبر التقاضي، بل كذلك إيلاء العوامل غير القانونية الأهمية التي تستحقها". وأضافت أنه "من خلال إعمال مبدأ فعلية الحقوق، يهدف المجلس إلى أن يكون آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، وفضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان".

جدير بالتذكير أن التوقيع على هذه الاتفاقيات تم بمناسبة تدشين هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون لمركبها الإداري الجديد الخاص بالهيئة بحضور السيد وزير العدل وشخصيات قضائية وإدارية وحقوقية وطنية ومحلية.