8 ماي 1990 – 8 ماي 2020؛

30 سنة من تاريخ المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

30 سنة من مسار بصم فيه المجلس التحولات الحقوقية، بما فيها المؤسساتية، والقانونية، والتشريعية وكذلك المجتمعية...

بهذه المناسبة، لابد أن أتقدم اليوم بتحية خالصة لكل الرؤساء والأعضاء الذين ساهموا، طيلة 30 سنة، لكي يعرف المغرب هذه التحولات الحقوقية.

بطبيعة الحال، نحن نعيش اليوم ظروفا صعبة، ظروف مجابهة جائحة كورونا وظروف حالة الطوارئ الصحية. كان لدينا برنامج للاحتفاء بهذه الذكرى، لكن بسبب هذه الظروف أجلنا كل الأنشطة الوطنية والدولية التي كنا سنقوم من خلالها بقراءة لهذا المسار الحقوقي المتميز.

ما يمكن أن أقوله عن هذا المسار هو أنه مسار لمؤسسة خلقت الظروف المواتية للانخراط الطوعي والإرادي للمملكة المغربية في منظومة حقوق الإنسان.

مسار عرف كذلك التفاعل غير المسبوق بين الإرادة العليا للدولة وبين الحركة الحقوقية والديمقراطية من أجل الانكباب وإثارة مواضيع قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان كانت تؤرق المجتمع المغربي، من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وإطلاق سراح المعتقلين آنذاك، وعودة المنفيين والإفراج عن بعض حالات الاختفاء القسري آنذاك.

كانت إذن مرحلة أسست لهذا النموذج المغربي الخاص بالتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.

واليوم نعيش فترة تتميز بتحديات متعددة، لعل من بينها: كيفية الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا، وكيفية النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتحدي كيفية تفعيل مبدأ عدم تجزيئ كل الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والسياسية والمدنية...

وكذلك تحدي الملاءمة بين مسار وتوجهات النقاشات الوطنية وبين المرجعيات الدولية.

نواجه كذلك تحديات التحولات التي يعرفها فضاء الحريات. فالفضاء الرقمي أصبح اليوم هو الحاضن لهذه الحريات. هذا التحدي يدفعنا لتقديم أجوبة جماعية مغربية لبلورة نموذج ناشئ للحريات لنتمكن من تحقيق فعلية حقوق الإنسان في هذه المرحلة من مسار تاريخ المجلس الوطني لحقوق الإنسان".