وعيا منه بالأثر البنيوي للمسطرة الجنائية على حماية حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يواكب، بمذكراته، مسار إنتاج القوانين التنظيمية والعادية، يولي أهمية خاصة ومشروعة للتشريع الجنائي المسطري والمادي. وهو اهتمام يجد مبرراته أيضا في متطلبات "المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان" وهي مقاربة تمت الإشارة إليها بشكل صريح في بيان الأسباب الموجبة للظهير المنشئ للمجلس.  

 اعتبارا لكون الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وثيقة مرجعية لإصلاح قوانين المنظومة القضائية الوطنية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتزم المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإعمال الميثاق بتقديم هذه المذكرة المتعلقة بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. وفي هذا الإطار وطبقا للاختصاصات المخولة له أعد ونشر المجلس عددا من المذكرات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحكمة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية, قانون العدل العسكري، النظام الأساسي للقضاة، العقوبات البديلة والعفو. وإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن بهذا الصدد مبادرة السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والذي عرض مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المجلس من أجل إبداء رأيه.