يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بوفد تترأسه السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة التاسعة عشرة حول موضوع "إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية" المنظم يومي 27 و28 يوليوز 2022 بنواكشط.

وبهذه المناسبة، هنأت السيدة آمنة بوعياش رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، على إثر انتخابه يوم الأربعاء 27 يوليوز بنواكشوط رئيسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وشاركت السيدة آمنة بوعياش، يومه الخميس 28 يوليوز 2022، في الاجتماع التاسع عشر للجمعية العامة للشبكة العربية، برئاسة السيد سالم بوحبيني، الرئيس الجديد للشبكة، تمحورت أشغاله حول تنزيل خطة عمل 2022 ومناقشة مشروع خطة عمل سنة 2023.

كما عقدت رئيسة المجلس لقاء مع السيد رفعت ميرغني، رئيس لجنة التسيير المؤقت بالمفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان، بخصوص متابعة المجلس للمواجهات غير المسبوقة بمعبر مليلية وملاحظة المحاكمة والحالات الفردية. كما وافقت رئيسة المجلس على اقتراح السيد رفعت المرغني المتعلق بتعزيز قدرات أعضاء وأطر المفوضية.

وعلى هامش هذا المؤتمر، قدم السيد عبد الحفظ أدمينو، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محاضرة سلط من خلالها الضوء على استراتيجية المجلس المتعلقة بفعلية الحقوق وضرورة استحضار العوامل القانونية وغير القانونية من أجل الولوج إليها والتمتع بها.

وفي هذا السياق، أوضح عضو المجلس أن جائحة كورونا ساهمت في تغيير مختلف قواعد إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، خاصة ما يتعلق بتحديد وإعادة النظر في تعريف التنمية لتؤكد على التداخل الكبير بين مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مسلسل التنمية.

ووفق هذا المنظور، ذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد عمل من خلال كافة الوسائل القانونية المتاحة ولاسيما من خلال تقاريره السنوية، على رصد مدى احترام والنهوض بالحقوق الأساسية في تدخلات الفاعلين وفي السياسات العمومية، فضلا عن تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بإعداد هذه السياسات، كما هو الشأن بالنسبة للمذكرة التي رفعها المجلس إلى السيد رئيس الحكومة والتي تضمنت مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية. 

 وقد أكد المجلس من خلال هذه المذكرة، يضيف السيد أدمينو، على ثلاثة مداخل أساسية تهم: 1. تعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وفق ما أنتجته أدبيات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القائمة على مبادئ المشاركة والمسائلة والمساواة وعدم التمييز ومبدأ التمكين؛ 2. الانتقال من نموذج قائم على الاحتياجات للتعاون الإنمائي إلى نموذج قائم على الحقوق بما يعزز من تأثيرها على تقليص الفوارق بين الفئات و المجالات ثم 3. التأكيد على العلاقة السببية بين التدهور المستمر للمحيط البيئي للإنسان و بين تزايد مساحة الفقر و استفحال التفاوتات في الولوج إلى حقوق الإنسان الأساسية.

ومن خلال مواكبته لإنتاج وتنفيذ السياسات العمومية بالمغرب، أبرز المجلس أن ضمان حقوق الإنسان عبر السياسات العمومية تمر أساسا عبر: اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية؛ أولوية الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية؛ ضرورة اضطلاع الدولة بدورها كاملا في ضمان الحقوق وحمايتها خاصة وأن الجائحة أكدت على  محورية دور الدولة في السياسات العمومية بشكل عام، وفي السياسات العمومية الاجتماعية بشكل خاص؛ فضلا عن بناء اقتصاد قادر على تمويل الحقوق؛ إلخ.