عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، دورتها العادية السابعة، حضوريا وعبر نظام التناظر عن بعد، يومي 24 و25 فبراير 2022 بمقر المجلس بالرباط، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
وقد صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة على:
- مشروع رأي حول مشروع القانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي أحالته الحكومة على المجلس، والذي تضمن مجموعة من التعديلات تمت دراستها في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن خلال الاستئناس ببعض التجارب المقارنة، وأيضا المستجدات والتطورات التي عرفها مجال الصحافة والنشر، وخاصة تسارع وتيرة التطور التكنولوجي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال؛
- مشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية؛ الذي تم إعداده، تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس. ويعد التقرير نتاج سلسلة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق في الصحة، تمثل الهدف منها في إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات؛
- مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2021 طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في احترام تام لمبدأ الانتظام والدورية السنوية لإعداده تطبيقا للمقتضيات القانونية ولمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية.
وتواصلت أشغال الجمعية العامة للمجلس في يومها الثاني بمناقشة عرضين لمشروعين أحالتهما وزارة العدل على المجلس ويتعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية. وأحدثت لجنة لتطوير ما جاء في العروض، على أن تتم المصادقة النهائية عليهما من طرف مكتب المجلس.
كما استقبلت الجمعية العامة وفدا عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، يضم رئيسه ونائب الرئيس وأعضاء وأطرا منه. حيث تم التوقيع على اتفاقية تفاهم وشراكة بين السيدة آمنة بوعياش والسيد عمر حمد عطية الله الحجازي، رئيس المجلس بليبيا، تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان وإرساء وتطوير العمل المشترك.
محطات بارزة بين الدورتين (15 أكتوبر 2021-24 فبراير 2022)
بالإضافة إلى أنشطة وعمل اللجن الدائمة والآليات الوطنية واللجن الجهوية واجتماعات مكتب المجلس، تميزت دينامية المجلس خلال هذه الفترة بالتفاعل مع عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، وتنويع تدخلاته بخصوص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والتي تهم أساسا:
- تقديم توصيات للحكومة بخصوص استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي؛
- قيام وفد من المجلس واللجنة الجهوية بجهة العيون-الساقية الحمراء بزيارة لمدينة بوجدور من أجل التحقق من ادعاءات مواطنة بالمدينة بتعرضها لمضايقات وسوء معاملة من طرف السلطات الأمنية؛
- التفاعل المسبق مع الاحتجاجات التي عرفتها بلادنا بتاريخ 20 فبراير، وفي هذا الإطار تم تغطية 40 منطقة موزعة على 12 جهة؛
- متابعة عدد من المحاكمات، وخاصة تلك التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي؛
- توسيع إطار ملاحظة المحاكمات؛
- تنظيم لقاءات داخلية وجهوية للاستماع للضحايا وأخرى مع مسؤولين وفاعلين غير حكوميين وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في ملف الابتزاز الجنسي والعنف القائم على النوع بالجامعات؛
- مواصلة لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إنجاز مهامها "بنفس المنهجية والوتيرة المعتمدتين منذ 2019، لتجاوز التأخير الحاصل في التنفيذ والعمل على تسريع وتيرته؛
- مواصلة برنامج جبر الأضرار الفردية والدعم الاجتماعي لضحايا ماضي الانتهاكات؛
- تقدم أشغال برنامج تهيئة فضاء تازمامارت بنسبة بلغت 95%؛
- مراسلة الأرشيف الديبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة الخارجية باسترجاع أرشيف محمد بن عبد الكريم الخطابي؛
- انتخاب المجلس عضوا بمكتب التحالف العالمي وإعادة انتخابه رئيسا لمجموعة العمل المعنيةبالهجرة وعضوا بلجنة الإشراف التابعتين للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان...؛
- ترافع المجلس لدى البعثة الدائمة للمملكة المغربية بنيويورك من أجل أن تدعم بلادنا قرارا هاما للجمعية العامة للأمم المتحدة يعزز عمل المؤسسات الوطنية، وصدر القرار في دجنبر 2021؛
- مواصلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإشادة بدور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، في آخر قرار له صادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021؛
- تقديم المجلس عدة مداخلات سواء باسمه أو باسم الشبكات الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتخص مواضيع المقاولة وحقوق الإنسان والتجمعات السلمية والتربية على حقوق الإنسان...
- إلخ.
اقرأ المزيد
