أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 30 ماي 2016 رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من طرف رئيس مجلس النواب.

وقد ارتكز المجلس في صياغة هذا الرأي على مقتضيات دستور المملكة والتشريعات الوطنية بالإضافة إلى الاتفاقيات والصكوك والإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بحقوقها فضلا عن توصيات ومذكرات والملاحظات الختامية وقرارات هيئات الأمم المتحدة.

وتهم توصيات رأي المجلس جملة من الجوانب، تشمل بشكل خاص : اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز، إعمال مفهوم "العناية الواجبة " كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف، كما تهم تلك التوصيات انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء بالإضافة إلى تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف.

تحميل المل