لقاء جهوي تشاوري بجهة الداخلة- واد الذهب : "فعلية الحقوق والحريات مدخل أساسي لتنمية مندمجة عادلة"

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة –وادي الذهب يوم 25 أكتوبر 2019 بالداخلة،  لقاء جهويا تشاوريا حول "فعلية الحقوق والحريات بجهة الداخلة –وادي الذهب من أجل عقد اجتماعي جديد" وذلك في إطار لقاءات التفكير والتشاور التي ينظمها المجلس  من 24 أكتوبر إلى 24 نونبر 2019 عبر لجانه الاثني عشر.

و في كلمتها الافتتاحية بهذه المناسبة، أكدت السيدة ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية  بجهة الداخلة- وادي الذهب على أن هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتنمية مندمجة عادلة وشددت على ضرورة تقاسم وتبادل الآراء حول الاكراهات والعوائق التي تحول دون تفعيل الحقوق والحريات واقتراح الحلول الكفيلة لتجاوزها.

من جهته، ذكر السيد عبد الله متقي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمنهجية التي يعتمدها المجلس في فعلية الحقوق باعتبار المقاربة الحقوقية كأساس للتنمية. كما قدم أهم خلاصات اللقاءات التشاورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وذكر بالإشكاليات المطروحة في هذا الموضوع والتي تتمثل في النمو الديموغرافي المتسارع وهشاشة خليج وادي الذهب والضغط العمراني الذي تعرفه مدينة الداخلة والأثر السلبي للموارد الطبيعية المستنزفة على التنمية المستدامة.

خلص هذا اللقاء لمجموعة من التوصيات تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أهمها ضرورة تفعيل إدماج المقاربة الحقوقية عند صياغة الرؤية التنموية للجهة على مستوى المجالس المنتخبة والسلطات والمصالح الخارجية، ومراعاة البعد البيئي في المشاريع الاقتصادية والمنظومة الاستثمارية بالجهة، والتركيز في تأهيل الموارد البشرية على تسطير برامج تكوينية تلائم متطلبات سوق الشغل.

و أكد كذلك المشاركون على  أهمية وضع نظام ضريبي وجبائي مشجع للتنمية، وتثمين الموروث الثقافي الحساني المادي وغير المادي كرافعة للتنمية المحلية، والحرص على إرساء العدالة المجالية والاجتماعية لتأمين التماسك الاجتماعي، وإيلاء المزيد من الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والاشخاص في وضعية صعبة...

وقد شكل هذا اللقاء التشاوري الذي شارك فيه ممثلي وممثلات القطاعات المختلفة والمجتمع المدني، فرصة لتشخيص واستعراض واقع فعلية الحقوق ارتباطا بخصوصيات الجهة، والوقوف على المعيقات التي تحول دون بناء مقاربة حقوقية للتنمية، وكذا وضع اقتراحات وتصورات ستساهم في دعم وتعزيز فعلية الحقوق وفق رؤية قادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

يذكر أن لقاءات اللجن الجهوية لحقوق الانسان ستتمحور حول فعلية الحقوق والحريات في المغرب انطلاقا من ثلاث لحظات مترابطة ومتكاملة فيما بينها، وهيتقييم واستعراض واقع حال فعلية الحقوق في المغرب ارتباطا بالخصوصيات الجغرافية والسوسيو اقتصادية لكل جهة،واستكشاف بعض مرتكزات التفكير في بناء مقاربة حقوقية للتنمية، واقتراح مداخل تعزيز ودعم فعلية الحقوق والحريات، وفق رؤية متكاملة يمكن أن تشكل أرضية لصياغة سياسات عمومية وطنية دامجة للحقوق والحريات وقادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة على مستوى الجهات الإثني عشر.

ويروم المجلس من هذه اللقاءات ووفق مقاربة تشاركية صاعدة(bottom-up) ، الإنصات للمواطنين لإبداء آرائهم في العوائق والإكراهات التي تحول دون تفعيل الحقوق والحريات للجميع وإشراكهم في التفكير في الحلول الكفيلة بتجاوز هذه المعيقات ودعم فعلية الحقوق ببلادنا.