طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 صادر في 25 من ربيع الأول 1423 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المجلس المذكور يساهم في "تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، و تطوير كافة الوسائل و الآليات المناسبة لذلك".

كما يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك، و طبقا للمادة 13 من الظهير الشريف المحدث له ببحث و دراسة "ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، و كذا في ضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة".

وطبقا لمقتضيات المادة 24 من الظهير السالف الذكر، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، يرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، "اقتراحات و تقارير موضوعاتية،" في كل "ما يساهم في حماية حقوق الإنسان و الدفاع عنها على نحو أفضل".

وعيا منه بكون إعمال توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، يشكل فرصة تاريخية لإصلاح المنظومة الجنائية طبقا لمتطلبات المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتزم المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح المنظومة الجنائية بتقديم هذه المذكرة حول العقوبات البديلة. إن المقترحات الواردة في هذه المذكرة ترتكز بالأساس على أشغال ندوتين دوليتين : الندوة الدولية حول العقوبات البديلة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يوم 30 أكتوبر 2013 و الندوة الدولية حول السياسات الجنائية و آثارها على الأنظمة العقابية و التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 4 إلى 5 فبراير 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء و المنظمة الدولية غير الحكومية للإصلاح الجنائي بمساهمة الوكالة السويدية للتعاون الدولي.