بناء على طلب السيد رئيس مجلس المستشارين (الوارد في المراسلة رقم 13/328 بتاريخ 23 شتنبر 2013)، وطبقا لأحكام المادة 16 من الظهيـر الشريف  القاضي  بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفقرة الثانية من المادة 25 من الظهير السالف الذكر، والتي جاء فيها : "يساهم المجلس في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك".
 
وكذا أحكام المادة 13 من نفس الظهير التي تخول للمجلس : "بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. وكذا في الضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة".
 
وعيا بالأثر البنيوي الذي سيكون لوضع قانون يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين على التأهيل القانوني والاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة الهشة من العمال، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يواكب بمقترحاته عملية وضع القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يولي اهتماما خاصا ومشروعا بمسألة الضبط المعياري للعمل المنزلي، اهتمام يجدد مبرراته أساسا في متطلبات "مقاربة حقوق الإنسان"، المنصوص عليها صراحة في "بيان الأسباب الموجبة" للظهير الصادر بإحداث المجلس.
 
تم إعداد المقترحات الواردة في هذه المذكرة بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي. كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان ذات التشريعات الاجتماعية المتقدمة وذلك لتقريب المقترحات المقدمة في إطار هذه المذكرة من الممارسات الجيدة السارية المفعول في هذه البلدان.