بهدف دعم ومرافقة الحكومة والبرلمان في مسلسل إحداث الهيئات الجديدة للنهوض بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، بما فيها هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسلسل التفكير في موضوع إنشاء الهيئة المذكورة، كبنية متخصصة بمقتضى المادتين 19 و164 من الدستور  الجديد والموكول إليها خصوصا صلاحية الحرص على احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الفصل 19 مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص. وعليه فإن الدستور يفتح أمام هذه الهيئة فضاء واسعا للاختصاص، مع ترك الصلاحية للقانون لتحديد مجال تدخلها ومهامها، وكذا علاقاتها بغيرها من الآليات الحقوقية المؤسساتية الموجودة.