طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من الظهير  القاضي بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المجلس المذكور يساهم في "تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك".
 
كما يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهير الشريف المحدث له ببحث ودراسة "ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة".
 
وطبقا لمقتضيات المادة 24 من الظهير السالف الذكر، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، "اقتراحات وتقارير موضوعاتية،" في كل "ما يساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل".
 
وعيا منه بالأثر البنيوي لتوسيع طرق الولوج إلى القضاء الدستوري على حماية وإنجاز حقوق الإنسان والنهوض بها، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يواكب، بعروضه الاقتراحية، مسار إنتاج القوانين التنظيمية، يولي أهمية خاصة ومشروعة لمسألة القضاء الدستوري1. وهو اهتمام يجد مبرراته أيضا في متطلبات "المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان" وهي مقاربة تمت الإشارة بشكل صريح في بيان الأسباب الموجبة للظهير المنشئ للمجلس.
 
اعتبارا لكون الحوار الوطني حول إ صلاح العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء تشاوري للمبادئ الأسا سية المتعلقة للقوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالولوج إلى العدالة، ف إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة وطنية ممثلة في الهيأة العليا للحوار الوطني حول إ صلاح منظومة العدالة, يعتزم المساهمة في النقا ش العمومي المتعلق ب إ صلاح منظومة العدالة، بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالقانون التنظيمي للدفع
بعدم الدستورية.