طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من الظهير الشريف القاضي  بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المجلس المذكور يساهم في "تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك" واعتبارا لأن إصلاح القضاء كان من أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كلف المجلس بمتابعة تنفيذها واعتبارا لكون الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء تشاوري للمبادئ الأساسية للسياسات العمومية المتعلقة بإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة,  يساهم في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالقانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة. وفي هذا الإطار، وفي إطار اختصاصاته، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعداد وإصدار عدد من المذكرات همت على التوالي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحكمة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية، وقانون القضاء العسكري.