شاركت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، في أشغال حلقة نقاش عن بُعد حول موضوع تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، وذلك في إطار فعاليات الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة ما بين 13 شتنبر و8 أكتوبر 2021.

وبهذه المناسبة، ذكرت السيدة بوعياش بأن المغرب قد "سجل تطورا في ممارسة الاحتجاجات السلمية خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، التي أضحت، ولو جزئيا، حاضنة للحق في التعبير بل وحتى للتجمع، مع ما يترتب عن ذلك من خطر وتهديد، من خلال نشر خطابات قد تحرض على الكراهية والعنف والتمييز".

وأضافت السيدة بوعياش بأن "هذا النموذج الناشئ للتعبير يتطور بوتيرة سريعة بحيث أصبح يمكّن من بلورة مطالب الأفراد والجماعات"، مسجلة أن "شبكات التواصل الاجتماعي أضحت منصات للتشاور والفعل، وفضاء أساسيا لمساءلة السياسات العمومية"، مذكرة بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد سجل خلال فترة الحجر الصحي الأخير حوالي 3300 حركة احتجاجية تم التحضير لها على شبكة الأنترنيت وتم التداول بشأنها في الفضاء الرقمي.

وختمت رئيسة المجلس تدخلها بالإشارة إلى أن القانون الذي ينظم الحركات الاحتجاجية بالمغرب أصبح متجاوزا، مذكرة بدعوة المجلس لتنظيم نقاش مفتوح حول الأشكال الجديدة للتعبير العمومي، التي يبقى الشرط الوحيد لممارستها هو طابعها السلمي واحترامها لحقوق الإنسان الكونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر في تقريره السنوي لسنة 2020 حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب توصيات حول الحق في التجمع السلمي دعا فيها إلى:

• الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي، وخاصة التجمعات عبر الأنترنيت؛

• ضمان ممارسة الحق في عقد لقاءات ومظاهرات وعدم التشدد في تقييده، إلا في الحالات التي تمس بالصحة العامة...؛

• العمل على تقييم التقييدات المرتبطة بالتجمعات العامة بشكل مستمر لتحديد ما إذا كان فرضها ما زال ضروريا ومتناسبا؛

• فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلا لمبدأ الخدمات الإدارية الرقمية؛

• عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

• مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية...