أكد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، في دراسة أصدرها مؤخرا تحت عنوان "كوفيد-19 والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، على الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب خلال الجائحة.

وتهدف هذه الدراسة، التي أعدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (HCDH) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، إلى تحليل الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإجراءات التي تتخذتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خلال الأزمة الصحية المرتبطة بـ(كوفيد-19). كما تهدف إلى الوقوف عند الممارسات الفضلى والتجارب والدروس المستفادة خلال هذه الفترة التي فرضت تحديات كبرى في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، سلط التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على الدور الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق الجائحة والمبادرات التي أطلقها، خاصة الإجراءات التي اتخذها من أجل حماية حقوق عدة فئات والنهوض بها، وبشكل خاص، الأجانب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.

وبالإضافة إلى إشارة الدراسة إلى تعاون المجلس مع باقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل ممارساته الفضلى معها، تم التذكير بالتقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) والمذكرات والنداءات التي قدمها المجلس لكل من السلطات والمقاولات وباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان...الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خلال هذه الأزمة الصحية، إلخ.

وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن الجائحة، سجلت الدراسة أن 75٪ من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم قد برهنت عن قدرتها على أداء مهامها  في ظل هذه التحديات، حيث تمكنت من التكيف بسرعة مع هذه الإكراهات من خلال اعتماد طرق عمل مبتكرة وفعالة.

وتشير الدراسة إلى أن "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد لعبت، خلال هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث، دورا حاسما من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما من خلال انكبابها على تلقي الشكايات ومعالجتها، التحسيس، الرصد، الترافع لدى السلطات من أجل ضمان حقوق المواطنين...".