قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار دليل مرجعي يحمل عنوان "الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية".

ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وتتويجا لبرنامج تقوية قدرات المجتمع المدني بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب. وقد ركز هذا المشروع أساسا على تعزيز الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الجهات من خلال تعزيز  الحكامة الترابية التشاركية.