طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات نظام المؤسسة الداخلي، انعقد يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020 اجتماع لمكتب المجلس عبر تقنية المناظرة عن بعد.
خلال هذا الاجتماع:
• ثمن المكتب نشر تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2019 في عدد خاص بالجريدة الرسمية، وذلك طبقا للمادة 35 من القانون المحدث للمجلس؛
• قدم (ت (السيدات والسادة رؤساء اللجان الدائمة ومنسقو الآليات الوطنية عروضا حول أشغال اللجان والآليات خلال شهر يونيو. كما جرى تحديد المواضيع ذات الأولوية التي سيشتغل عليها المجلس خلال الفترة القادمة، إلى جانب مهامه الدائمة؛
• صادق أعضاء المكتب على ملاحظات وتوصيات سيقدمها المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 18.72، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات وذلك طبقا صلاحياته، لا سيما المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 76.15. كما نوه أعضاء المكتب باللقاء التداولي الذي عقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع مشروع القانون يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بحضور القطاعات الحكومية المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزارة الصحة، والمندوبية السامية للتخطيط (.
•  أحاطت رئيسة المجلس المكتب علما بتعيين أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 76.15 ومقتضيات نظام المجلس الداخلي وبناء على ترشيحات رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية. وكانت الجمعية العامة في دورتها الثانية المنعقدة من 6 إلى 8 مارس الماضي قد اطلعت على لوائح اللجان الجهوية. وتجدر الإشارة أن الإعلان عن تعيين أعضاء لجان المجلس الجهوية قد تأجل نظرا لظروف حالة الطوارئ الصحية.