قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 14 أبريل 2016 رأيا حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وجاء هذا الرأي على إثر طلب رأي صادر عن رئيس مجلس المستشارين موجه للمجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ويندرج هذا الطلب و كذا الرأي في إطار إعمال مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مجلس المستشارين بتاريخ 10 دجنبر 2014.

وقد توخت مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في رأيه تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع و العرائض، تدقيق أسباب عدم قبولهما، تقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية.

وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد البرلماني الدولي، ذكر المجلس في رأيه بعدد من المسلمات الأساسية منها : تكامل الديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالإضافة إلى ضرورة تسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض و هما الحقان المضمونان بمقتضى الفصلين 14 و 15 من الدستور على التوالي.

ولوضع مقترحاته المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين المشار إليهما، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة أكثر من 40 تجربة مقارنة في الدول التي توجد في طور التثبيت الديمقراطي أو في دول ديمقراطية متقدمة، فضلا عن دراسة أهم المذكرات التي أعدها الفاعلون العموميون و المدنيون في هذا المجال