يفتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمرة الثانية باب الترشيح في تقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز النظام المعمول به بالمجلس لرصد المعايير والمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتمييز، وذلك بعد تصريح اللجنة بعدم جدوى الاستشارة السابقة.
تندرج هذه الاستشارة ضمن مشروع "العيش المشترك دون تمييز: مقاربة قائمة على حقوق االنسان وبعد النوع." الممول من قبل الإتحاد الأوروبي والمنجز بشراكة مع كل من الوكالة االسبانية للتعاون الدولي والتنمية والمؤسسة الدولية ليبيرو اميريك للإدارة والسياسات العمومية.
