نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 3 نونبر 2021 بمقره بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع: "إلزامية جواز التلقيح: أي مقاربة؟"، وذلك في إطار اهتمام المجلس بالنقاش والتداول العموميين منذ إعلان الحكومة بتاريخ 18 أكتوبر 2021 عن قرارها القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة وسعيا من المجلس لفهم الإشكالات المطروحة وتجويد مخرجاتها.

ويندرج تنظيم هذا النقاش الداخلي في سياق الرسالة التي وجهها المجلس يوم 25 أكتوبر 2021 للسيد رئيس الحكومة على إثر صدور قرار الحكومة باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، والتي كانت من بين توصياتها فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.

وتميز اللقاء، الذي افتتح أشغاله السيد منير بنصالح، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور حوالي 50 شخصا، ما بين متدخل ومشارك، يمثلون عدة قطاعات وزارية، من بينها اللجنة العلمية والتقنية المتتبعة لكوفيد-19 بالمغرب ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسة البرلمان ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومؤسسة الوسيط والنقابات والجمعيات الحقوقية، حيث تم تحديد مدة زمنية لعروض المتدخلين ولتعقيبات المشاركين لعقلنة الحوار ولاستخلاص الملاحظات والتعليقات.

وتميز النقاش بالتفاعل الصريح والمفتوح بين المتدخلين والمشاركين وتقديم معطيات علمية حول مجموعة من المحاور همت أساسا المدخل الحقوقي بين اختيارية التلقيح واعتماد جواز التلقيح وأي مشروعية لاعتماد جواز التلقيح ومدى حمايته اللحق في الحياة والصحة العامة وحماية المعطيات الشخصية والتدابير التي من شأنها ضمان تمتع المواطنين/ات بحقوقهم الأساسية وضمان حريتهم الفردية.

وسيواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان متابعته لهذا الموضوع، في ضوء نتائج عمل اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة في إطار تفاعله مع رسالة المجلس ليوم 25 أكتوبر 2021.