أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" سلسلة دورات تكوينية عبر تقنية المناظرة عن بعد حول الرصد الطبي (Monitoring Médical) في أماكن الحرمان من الحرية وفي مجال التوثيق الطبي للتعذيب، لفائدة الأطباء أعضاء اللجان الجهوية والأطر المكلفة بملف الحماية، يومه الجمعة 04 يونيو 2021.

وتندرج هذه الدورات التكوينية في إطار مشروع تعاون يجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY"  وتنزيلا لمذكرة التفاهم حول التعاون التقني الموقعة بينهما في مجال رصد الجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية.

وبمناسبة افتتاحها لهذه الدورات التكوينية، أبرزت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "إطلاق هذه الدورات التكوينية يندرج في إطار تنزيل مذكرة التفاهم االموقعة بين المجلس والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY"،  بهدف تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب والأطر التي تقدم الدعم لها، إلى جانب الخبراء والأطباء في المجالات المتعلقة بالصحة في أماكن الحرمان من الحرية ومجال التوثيق الطبي للتعذيب" مضيفة أن "تعزيز قدرات المجلس/الآلية في المجال الطبي يعكس التزامه  بالإجراءات الفعالة لسيرورة إعمال الوقاية من التعذيب داخل أماكن الحرمان من الحرية".

وأشارت السيدة بوعياش أن "البعد الطبي لزيارة أماكن الحرمان من الحرية يلعب دورا محوريا في عمل كل آلية وطنية من آليات الوقاية من التعذيب، حيث يمكن من رصد شامل للجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية للأشخاص المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية"، مبرزة في ختام كلمتها أن "المجلس سيستمر في بذل المزيد من الجهود لتفعيل التزامات المجلس/الآلية مع المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" لضمان فعلية الحق في الصحة لفائدة الأشخاص المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية".

ومن جهتها أشارت السيدة ماري براشولت، عضوة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وطبيبة استشارية بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY"، إلى أن إطلاق هذه الدورات التكوينية يندرج ضمن الهدف الرئيسي من مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب المتمثلة في التمكن، مع حلول سنة 2024، من تقليص خطر التعذيب والمعاملات السيئة في كل الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب والعمل على الإعمال الكامل والفعلي لهذه الاتفاقية"، مشيرة أن"المعهد، بصفته عضوا في الآلية الوطنية الدانماركية للوقاية من التعذيب، يقدم دعمه في مجال تعزيز القدرات لآليات الرصد المستقلة في جميع أنحاء العالم".

ويمتد برنامج هذه الدورات التكوينية المبرمجة في إطار هذا المشروع على ستة أسابيع، تمتد من يونيو إلى أكتوبر 2021، أي بمعدل دورة تكوينية في الأسبوع، على أن تختتم بعقد لقاء تقييمي للوقوف عند مخرجات وخلاصات المتدخلين والمشاركين قصد رفع توصيات تمكن من تعزيز عمل المجلس/الآلية. 

وتجدر الإشارة أن المجلس يضطلع بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومن بين مهام هذه الآلية التي بدأت الاشتغال منذ الجمعية العمومية الأولى للمجلس، المنعقدة في 21 شتنبر 2019، زيارة أماكن الحرمان من الحرية من أجل رصد ظروف الاعتقال ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، الخ.