شارك السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 10 دجنبر 2021، في لقاء إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخليدا للذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد أبرز السيد بنصالح، في كلمة قدمها باسم رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، أن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون وعلى رأسهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في مجال إعمال حقوق الإنسان يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى السياق الوطني الذي يتسم بتعزيز مكانة حقوق الإنسان في الدستور وتعزيز انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بمقتضيات القانون الدولي، وتعزيز أدوار القضاة كمسؤولين أساسيين على السهر على حماية الحقوق والحريات.

مؤكدا في نفس السياق أن اطلاع القضاة على مبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا يعد مجرد ترف فكري بل أضحى اليوم واجبا أخلاقيا تؤطره مدونة السلوك القضائي بالمغرب التي نشرت بالجريدة ونصت وبشكل واضح على أنه: "يتعين على القاضي أن يكون على علم بالتطورات المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقوق الإنسان"، وذلك كإحدى تمظهرات مبدأ الكفاءة والاجتهاد الذي لا يقل أهمية على بقية مبادئ أخلاقيات المهنة.

وأضاف أن تأمين التدريب الملائم للقضاة في مجال حقوق الإنسان يكتسي أهمية بالغة تظهر على عدة مستويات، فمن جهة أولى، تعزيز مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي وهو ما يظهر بالأساس من خلال الأحكام والقرارات القضائية، ومن جهة ثانية، في تملك القضاة لوعي حقوقي بالمعايير الدولية واجتهادات هيئات المعاهدات والإجراءات والمساطر الخاصة من أجل تحويل كل هذه المبادئ والمعايير إلى واقع ملموس يظهر على مستوى الممارسة القضائية.

جدير بالتذكير أن المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تروم تنظيم دورة تكوينية لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين حول الممارسات الفضلى لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة.

وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ إطلاقه في مرحلته الأولى في دجنبر 2020 وإلى حدود اليوم 719 قاضية وقاض إضافة إلى 123 إطارا بكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و108 مستفيدا من مؤسسات وطنية أخرى، منها المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، الخ.