كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش، خلال استقبال مجموعة المدنيين المعتقلين من طرف البوليزاريو، في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
مرحبا بكم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ستكونون قد قمتم بزيارته مرات عديدة للاستفسار عن مآل طلباتكم، فإنني وبشكل مباشر أود أن أعبر عن اعتذار المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتأخر الذي حصل في تسوية ملفاتكم وكذلك ملفات عدد من الضحايا أو ذوي حقوق المتوفين منهم.
كما تعلمون، فإن ملفكم الذي يتضمن 367 مستفيد، اليوم نقوم بتسوية 80 مستفيد منهم،وأنه ليس ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999، التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها ولا من موظفيها أو الأفراد التابعين لها، إلا أن ما تعرضتم له من اختطاف ضدا على مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعرضتم لتعذيب ممنهج طيلة اختطافكم وحرمانكم من أبسط الضمانات القانونية وجهل أقربائكم بمصيركم ومكان تواجدكم ونكران الجهة المسؤولة عن اختطافكم.
وبالنظر لما تعرضتم له كمدنيين وضحايا الاختفاء من أضرار مادية ومعنوية، تمثلت أساسا في المعاناة والألم والحرمان، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بجبر كافة أضرار الضحايا أو ذوي حقوقهم.
فإن الدولة المغربية وإن كانت لم تقم بانتهاكات حقوقكم الأساسية، بما فيها الاختطاف والتعذيب، إلا أنها في نفس الوقت لم تقم بحمايتكم منها وأنتم تتعرضون للاختطاف داخل المغرب.
لقد اعتمدنا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال.
كما أن اجتهاد القضاء الإداري بعدد من الدول، بما فيها المغرب أقر إلى جانب المسؤولية التي ترتكز على الخطأ، مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الضرر الذي يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك ضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة.
وإذ نتمنى لكم التوفيق، فإني أود أن أشكر فريق لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي سهر على متابعة تسوية الملفات وعلى استكمال العمل بالملفات العالقة.
و أود كذلك أن أشكر رئاسة الحكومة و وزارة المالية على تفاعلهم مع المجلس خلال الأسابيع الماضية لتعبئة الموارد المالية الضرورية.
فمتمنياتي لكم بالتوفيق وستبقى لجنة المتابعة رهن إشارتكم فيما يخص جبر الضرر ذات الصلة بالتغطية الصحية.
