نشر في
عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دورتها العادية الرابعة، حضوريا وعبر نظام التناظر عن بعد، يومه الجمعة 19 مارس 2021، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة على:
- التقرير الأولي حول مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، في أفق تقديم المجلس لتوصياته خلال بلورة القوانين ذات الصلة؛
- تقرير مشروع دراسة تحت عنوان "الحركات الاحتجاجية بالمغرب"، بهدف بلورة توصيات تواكب توسيع ضمان التظاهر السلمي؛
- مشروع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان برسم سنة 2020 في ظل أزمة (كوفيد-19)، طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
محطات بارزة بين الدورتين (4 دجنبر 2020-19 مارس 2021)
بالإضافة إلى أنشطة وعمل اللجن الدائمة والآليات الوطنية واللجن الجهوية واجتماعات مكتب المجلس، قام المجلس خلال هذه الفترة ب:
- متابعة القضايا التي أثيرت في الفضاء العام المتعلقة بادعاءات الانتهاكات والحوارات والنقاشات؛
- متابعة حالات المعتقلين المضربين عن الطعام من خلال إجراء زيارات منتظمة لمختلف المؤسسات السجنية؛
- تنظيم عدد من اللقاءات والمناظرات حول: الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب والتي دعا المجلس من خلالها إلى إحداث شبكة للآليات الوطنية للوقاية من للتعذيب؛
- لقاء دولي حول المقاولة وحقوق الإنسان بمشاركة 95 مشارك بما في ذلك الفريق المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛
- إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق في الصحة، مناهضة العنف ضد النساء، المناصفة السياسية، الخ؛
- المشاركة في لقاءات الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تمحورت حول مجموعة من القضايا، لعل أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام ضمن التفاعل رفيع المستوى ومناهضة التعذيب وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأطفال في وضعية النزاعات؛
- التفاعل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛
- التفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالهجرة.
