بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقد مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتعاون مع مؤسسة وسمنستر للديمقراطية يوما دراسيا حول موضوع "إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل" وذلك يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 بالرباط.
في كلمتها الافتتاحية أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "المجلس الوطني يتفاعل بشكل منتظم مع كل الآليات التعاقدية والاجراءات الخاصة بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث ساهم في إعداد التقرير الدوري الثالث والتقرير نصف المرحلي، ورحب بمواقفة الحكومة المغربية على التوصيات الـ 191 بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض لسنة 2017".
في نفس السياق، ذكرت السيدة بوعياش بالتزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة جهود الرصد والتقييم والتشجيع على ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وإعداد التقارير، مستندين على الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية وذلك فيما يخص التوصيات المتعلقة بالممارسة الاتفاقية، والإطار التشريعي والمؤسسي ذات الصلة بالمساواة ومكافحة التمييز، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحريات المدنية، والترسانة الجنائية، كما أكدت على مواصلة المجلس الوطني لدعم كافة الفاعلين من خلال المهمة التكوينية المنوطة بمعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان.
من جهته، أبرز حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، من خلال كلمته التي قرأها السيد عبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، أن "تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، يعرف تطورا مستمرا، يترجم توجهه إلى مواصلة الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها". كما أشار أن تفاعل المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل عرف تقدما ملحوظا من حيث عدد التوصيات التي قبلها المغرب، والذي انتقل من 11 توصية في الجولة الأولى سنة 2008، إلى140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012، وصولا إلى 191 توصية في الجولة الثالثة سنة 2017.
في نفس الإطار، السيد مصطفي الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أكد كذلك أن "المغرب انخرط منذ اعتماد التقرير الوطني المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل في شتنبر 2017، في دينامية وطنية لتتبع تنفيذ توصيات هذه الآلية، حيث جعلتها من بين مرتكزات التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، من خلال مراعاة التوصيات الوجيهة لهذه الآلية الأممية في عملية إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترجمت تدابيرها 435 مخطط تنفيذي كوثيقة عملية لأجرأة أنشطة كفيلة بالأعمال، وفق جدولة زمنية محددة ونتائج منتظرة بمؤشرات قابلة للقياس، وبالاستناد على التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين".
من جهتها، أكدت السيدة دينا ملحم، ممثلة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية أن هذا اليوم الدراسي لا يقتصر فقط على الاحتفال بما يجسده دور البرلمان في تعزيز حقوق الانسان من أهمية، بل يشكل فرصة للتركيز على هذا الدور والذي يعد جزء من مواصلة الإصلاحات بالمغرب من أجل توطيد سيادة القانون لحماية حقوق الإنسان وتعزيز مبادىء الديمقراطية التشاركية مما يتلاءم مع مقتضيات الدستور المغربي، الذي أتى في إطار التجاوب مع مطالب القوى الفاعلة بالمجتمع، والتفاعل مع التحولات الدولية، وتطور المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
عرف هذا اللقاء مشاركة خبراء وطنيين ودوليين في المجال كما تم تأطير أشغال الجلسة المتعلقة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان من طرف السيد عبد القادر أزريع، مستشار لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكلف بخلية الوساطة والعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى مجموعة من أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يذكر أن المغرب قدم تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، وتقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية، كما قدم تقريرا ثالثا سنة 2017 برسم الجولة الثالثة.
