شاركت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021، في ندوة علمية نظمها مجلس المستشارين وخصصت لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وذلك في إطار تخليد مجلس المستشارين لفعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأشارت السيدة بوعياش، في مداخلتها بالمناسبة، إلى نواقص الإطار القانوني المؤطر لزجر الاعتداءات الجنسية والإشكالات العميقة التي تطرحها مسألة تزويج الطفلات التي أضحت تتخذ صورا أخرى ملتبسة مثل زواج الفاتحة وزواج الكونترا، والتي تشكل بدورها عنفا قانونيا يمارَس على الطفلات. ودعت في هذا السياق إلى ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة من أجل الحد من هذه الظاهرة من خلال تثبيت القاعدة القانونية "سن الزواج في 18" وإلغاء كل الاستثناءات.

وأثارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض الأسئلة المقلقة التي ما تزال تسائل الفاعلين الأساسيين في المجال الحقوقي، مثل "استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بسبب العوائق القانونية والإجرائية والواقعية التي تحول دون وصول الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف واستمرار الفراغات القانونية بخصوص تجريم أشكال متعددة للعنف، وعدم ملاءمة جانب من تشريعاتنا مع المعايير الدولية...".، مؤكدة أن محاربة هذه الظاهرة" أكبر من أن تكون قانونية فقط، فهي بحاجة لاعتماد الجوانب ذات الأبعاد الاجتماعية والثقافية".

وقالت السيدة بوعياش إن العشرية الأخيرة شهدت اعتماد استراتيجيات وطنية وقوانين خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة تضمنت مجموعة من الأحكام التي تنص على حماية السلامة الجسدية والنفسية والتمكين من سُبل الانتصاف وتوفير المعرفة الكافية لضحايا العنف بحقوقهن ودعم ولوجهن إلى العدالة، مبرزة في المقابل أن هذه التدابير تظل قاصرة عن مكافحة الظاهرة.

وأكدت في نفس السياق على أن المعطيات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، ورغم أهميتها، لا تعكس كامل الحقيقة، وذلك لأسباب عدة من بينها "الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعبء الإثبات، فضلا عن العراقيل السوسيو-ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل".

ولم يفت السيدة بوعياش استحضار الخطوات المهمة التي قطعها المغرب في إذكاء الوعي الجماعي، سواء منه المؤسساتي أو غير المؤسساتي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وخلق الآليات التشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية والزجر، مشيرة في هذا الصدد إلى التعديلات الواردة على القانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب صدور مدونة الأسرة التي شكلت حينها ثورة هادئة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختار إطلاق حملة "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، والتي ستمتد سنة كاملة، من 25 نونبر 2021 الى 25 نونبر 2022، لتشجيع ضحايا العنف من النساء والفتيات على التبليغ على العنف الذي يتعرضن له والنهوض بسبل الانتصاف لترسيخ مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب. وتصبو هذه الحملة، تقول رئيسة المجلس، "إلى إثارة 12 انشغالا ومأساة خلال سنة كاملة مع فاعلين مؤسساتيين وجمعيات غير حكومية لنكسر صمت الآلاف من النساء والفتيات ضحايا عنف".