عت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على إسهامات المتواجدين في الصفوف الأمامية للمساعدة في مكافحة جريمة الاتجار في البشر وإلى تكريس تقليد وطني لتكريم كل من يعمل في جبهة إنهاء هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والاعتراف بأهمية أدوارهم.

ونبهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن الوضعية الراهنة تحتم ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة، وفق مقاربة تشاركية مفتوحة أمام جميع الفاعلين.

وجاءت دعوة السيدة آمنة بوعياش في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر (30 يوليوز)، الذي نخلده هذه السنة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كوفيد 19. وبمناسبة هذا اليوم العالمي، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لها، كذلك إلى ضرورة الانكباب على تعزيز الانخراط في جهود نشر الوعي والتحسيس بخطورة هذا الشكل من أشكال الاسترقاق الجديد، في إطار مكافحة هذه الجريمة، خاصة في ظل عدم التبليغ على حالات الاستغلال الجنسي (بالخصوص ضد النساء والأطفال) والزواج القسري وغيرهما من مظاهر وجرائم الاتجار في الأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه* (المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو فيها) كانت قد سجلت تزايدا للحالات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر بالمغرب منذ دخول القانون رقم  14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، أواخر سنة 2016.

وحسب المعطيات المتوفرة، ارتفعت القضايا المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني من 17 قضية سنة 2017 إلى 80 قضية سنة 2018، وتضاعفت سنة 2019، حيث بلغت151 قضية. وقد سجلت الثلاث سنوات الأخيرة متابعة 585 شخصا في قضايا الاتجار في البشر، منهم 144 امرأة و84 أجنبيا.

أما ضحايا الاتجار في الأشخاص فبلغ عددهم 719 شخصا، تعرض 283 شخصا منهم للاستغلال الجنسي و58 شخصا للاستغلال في التسول، في حين تعرض 35 شخصا للاستغلال في السخرة. وقد بلغت مذكرات البحث الوطنية الصادرة في حق المشتبه فيهم في هذه القضايا 137 مذكرة، كما وضع 443 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية.

وعلى المستوى الدولي، تمثل النساء 49% (بينما تمثل الفتيات نسبة 23%) من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، حسب موقع الأمم المتحدة الخاص باليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة. ويعد الاستغلال الجنسي أكثر ظواهر الاستغلال شيوعا في هذا الإطار، على المستوى الدولي، بنسبة 59%، تليه السخرة بنسبة 34%.

جدير بالذكر أن المغرب عمل على تعزيز تشريعه الوطني بإصدار القانون رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 غشت 2016. وقد عرف هذا القانون جريمة الاتجار بالبشر بشكل يطابق التعريف الأممي، كما ورد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (وهو الإطار المرجعي الدولي لمكافحة الاتجار في البشر، ينضاف إليه الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحد سنة 2010، وشكلت خارطة طريق للدول الأطراف، وخطة التنمية المستدامة 2030، التي تتضمن أهدافا وغايات تدعو الى إنهاء الاتجار بالبشر).

* اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه، آلية وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه، محدثة لدى رئاسة الحكومة. تتكون اللجنة من ممثلي 14 قطاعا حكوميا و6 مؤسسات عمومية (من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وممثلين عن المجتمع المدني. جرى تنصيب اللجنة بتاريخ 23 ماي 2019.