أعلنت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "المجلس، في إطار إعادة هيكلته لمقاربة ملاحظة الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، سيقوم بالملاحظة النوعية للولايات الانتخابية للنساء، جهويا ومحليا، لكونها إحدى أدوات تحقيق قيم ثقافة المساواة التي تضمن نفس الفرص للنساء والرجال".

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع "النساء والعمل السياسي: الطريق إلى المناصفة"، والمنظمة من طرف برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 بمقر البرلمان بالرباط.

وفي ذات السياق، أكدت السيدة بوعياش أن "ظرفية جائحة (كوفيد19)، أثرت، سلبا، على مسار تطور المكاسب المحققة على مستوى التمثيلية السياسية للنساء"، مضيفة أن "المجلس يتابع النقاش العمومي حول موضوع المناصفة السياسية للنساء لما يكتسيه من أهمية في تحديد آليات تجاوز تحديات المشاركة السياسية الفعلية للمرأة المغربية ومرتكزاتها، في أفق الترافع الجماعي لتطوير المشاركة السياسية لجميع الفئات، بما فيها النساء".

وأبرزت السيدة بوعياش، أن "المناصفة ليست مجرد شعار في استراتيجية عمل المجلس، كما أنها ليست مجرد فعل تُستعار معاييره من نموذج دول الشمال، بل هي الجواب الذي لا محيد عنه في إشكالية المشاركة الفعلية في الشأن السياسي".

وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة بوعياش أن "المجلس يراهن خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال مواكبته للنقاش العمومي حول المساواة والمناصفة السياسية، وطنيا وجهويا، على قياس مدى التقدم الفعلي في تطور تمثيلية النساء بمختلف المؤسسات".

المغرب اعتمد، منذ سنة 2002، آليات تشريعية وتحفيزية مكنت من الارتفاع التدريجي لعدد النساء في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة محليا وجهويا، إلا أن ذلك لا يزال لم يصل بعد إلى تكريس مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين في الهيئات المنتخبة وفي تبوء مناصب القرار على الخصوص.

و في هذا الإطار، أكد السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن "المغرب، رغم سياق الجائحة، راكم العديد من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية على مدى حوالي ثلاثة عقود، كانت المسألةُ النسائية وإشكاليةُ النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة، في صُلبها"، لكنه في المقابل أكد أن "الطريق إلى المناصفة في المغرب بين الرجل والمرأة لايزال طويلا". مضيفا أنه “وإن كانَ حقُّ التصويِتِ وحقُّ التَّرشُّح، وحق تَقَلُّدِ المناصب المدنية والعسكرية حقا متأصِّلًا مكفولا للمرأة منذ أول دُستور يُصادق عليه الشَّعب المغربي من خلال الاستفتاء في مطلع الستينات من القرن الماضي، فإن طُمُوحَنا الوطني الجماعي الثابت هو تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء".

من جانبه، أكد السيد ريك دايمز، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على أهمية المشاركة المتوازنة للرجال والنساء في السياسات العمومية وضرورة إشراك المواطنين والمجتمع المدني والشباب في العملية الانتخابية، كما أشاد بالتقدم الملحوظ الذي شهدته تمثيلية النساء في المجال السياسي بالمغرب، لاسيما داخل البرلمان.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بمشاركة أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والسيدة كلوديا وييدي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد ادريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، وعدد من السفيرات والسفراء.

يذكر أن هذه الندوة الدولية تأتي في إطار مشروع "تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023"، والذي يموله الاتحاد الاوروبي ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا. ويهدف هذا المشروع إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في مجال رصد وتقييم السياسات العمومية للحكومة والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني ومختلف الشركاء وتعزيز الديمقراطية البرلمانية والحوار البرلماني.