إسهاما منها في النقاش الوطني حول المناصفة وتحقيق فعلية المساواة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة - وادي الذهب، يوم الخميس08 يوليوز 2021، لقاء جهويا حول موضوع: ''المناصفة السياسية: أي سبل للارتقاء بتمثيلية المرأة بالجهة؟''.

وفي كلمتها الافتتاحية، ذكرت السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن "هذا اللقاء يندرج في إطار تفكير المجلس في آليات النهوض بفعلية حقوق النساء من خلال مداخل التحولات الديمقراطية والمساواة وعدم التمييز"، مضيفة أن "القوانين الجاري بها العمل في المغرب ساهمت بشكل كبير في تعزيز تمثيلية النساء في المجال السياسي، في الوقت الذي تحول فيه المعيقات الاجتماعية والثقافية دون تنزيل هذه القوانين".

وأشارت رئيسة المجلس أن"توجه المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان واضح وصريح بمقتضى دستور المملكة، والذي تناول في ثلث مقتضياته حقوق وحريات الأفراد" مضيفة أنه "يمدنا بالشرعية القانونية والسياسية والتشريعية ويحدد الإطار التعاقدي العام بين المواطنين والدولة من جهة وما بين المواطنين أنفسهم من جهة أخرى".

وذكرت السيدة بوعياش أن "المجلس أطلق هذه السنة لقاءات جهوية حول مسار إعمال مبدأ المناصفة في الحقل السياسي وبدء المشاورات السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية بهدف تعزيز وعي المجتمع وإدراكه بأهمية المناصفة في الحقل السياسي والترافع من أجل تحيين القوانين والمساطر لتعزيز المناصفة في الحقل السياسي"، مضيفة أن "هدف المجلس هو العمل على ضمان وضع لائق للمرأة في المجال السياسي، لا أن تكون أداة سياسية تستعمل لأغراض انتخابية".

وفي ذات السياق أشارت السيدة بوعياش أن "التحولات التي يعرفها المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكن تصورها وتعزيزها بدون إشراك النساء في اتخاد القرار" مشيرة "أننا بحاجة لنهضة ثقافية سلسة، ناضجة وحكيمة تقوم على أساس المشاركة الفاعلة لكل مكونات المجتمع المغربي لتحقيق المناصفة السياسية". مضيفة أنه "يجب اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لتحقيق المناصفة بين النساء والرجال في الحقل السياسي من خلال الحرص على فعلية الحقوق وفق مقاربة شمولية تقوم على تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية".

من جهته أشار السيد والي جهة الداخلة-وادي الذهب أن "تحقيق المناصفة في المجال السياسي بالمغرب عرف تقدما ملموسا في العقود الأخيرة من خلال اعتماد مبادئ التمييز الإيجابي والارتقاء بعدد مقاعد النساء وإرساء مقاربة النوع في السياسات العمومية لبلوغ المرأة مراكز القرار ومناصب المسؤولية". مضيفا أن "المشرع المغربي أرسى المناصفة واعتبر مشاركة المرأة دعامة أساسية للبناء الديمقراطي والنهوض بقضايا المجتمع والأسرة رغم التحديات".

وشدد السيد الوالي أن "تحقيق المناصفة السياسية يحتاج منا جميعا بناء ثقافة مجتمعية داعمة للمشاركة النسائية وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراهن من خلال إطلاقه هذا النقاش في بعديه الوطني والجهوي على الانخراط الجماعي ليعكس هذا الهدف تحولا مجتمعيا ووعيا متجذرا بأهمية المشاركة النسائية في العمل السياسي وإضافتها النوعية ووزنها في المجتمع".

وأوضح المشاركون في هذا اللقاء الجهوي ذي صلة بالمناصفة على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة من قبيل: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال المادة 4 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الإطار المعياري الوطني المتمثل في دستور المملكة.

وتوج هذا اللقاء بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة اعتماد قانون إطار حول المناصفة يؤطر مختلف التشريعات، والإلحاح على ضرورة إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى الوجود، وتشجيع انخراط النساء في الفعل السياسي ببلادنا.

وعلى هامش هذا اللقاء، الذي حضره فاعلون مؤسساتيون ومدنيون وحقوقيون وأساتذة جامعيون،تم توقيع اتفاقيتي شراكة حول المناصفة بالجهة، الأولى بين اللجنة الجهوية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة - وادي الذهب، والثانية بين اللجنة الجهوية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة. كما قامت السيدة آمنة بوعياش بالمناسبة بالاطلاع على رواق "دار الثقافة الوحدة" وعلى نماذج صور عن التراث الصخري بالجهة.