أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 6 ماي 2021، تقريره السنوي برسم سنة 2020 تحت عنوان "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه؛ وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة المنعقدة في 19 مارس 2021.