احتفاء بالذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حفلا لتكريم شخصيات وطنية وأجنبية تميز مسارها بالدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان اعترافا بجهودها في سبيل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والدفاع عن حقوق الإنسان وكل القضايا الإنسانية العادلة.
وقد حظي بدرع التكريم كل من السيدة عائشة بالعربي، كاتبة ومناضلة وخبيرة دولية، كاتبة دولة ودبلوماسية سابقا، السيد محمد بناني، أستاذ القانون وعضو سابق في اللجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة عزيزة لعروسي، رئيسة جمعية الأمل المشرق للأطفال في وضعية إعاقة الداخلة وادي الذهب، فاعلة في مجال إعاقة التوحد، وذلك اعتبارا لدور الشباب في تحقيق التغيير واعترافا بدورهم في الحياة الديمقراطية وبناء دولة الحق واحترام حقوق الإنسان، والسيدة كاديديا سانجاري كوليبالي، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمالي لولايتين سابقتين.
وفي كلمتها بهذه المناسبة، التي تم تنظيمها يوم الاثنين 16 دجنبر 2019 بالرباط، أكدت السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أن الاحتفال بالفاعلات والفاعلين في مجال حقوق الإنسان احتفاءٌ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كونيته وشموليته وعدم قابلية مضامينه للتجزيء، بقدر ما هو وفاءٌ بالالتزام بتفعيل التوصيات الواردة في إعلان مراكش بشأن توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، والذي اعتمده التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شهر أكتوبر من السنة الماضية".
وأضافت أن هذا الإعلان يعد بِحَقّ أولَ نظام معياري من نَوْعِه وأَوَّلَ تكريس كوني للكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية بدون استثناء ولحقوقهم المتساوية، والذي صاغه وناقشه، قبل اعتماده، ممثلون لمختلف الثقافات والحضارات والتوجهات من جميع أنحاء العالم.
لذلك اسْتَحَقَّ أن تكون مضامينه وصياغته كونية. فهذه الكونية التي تجمعنا اليوم، بوصفها كونيةً للحقوق وللاعتراف بالحقوق، تشكل واحدة من أبرز المرتكزات التي تؤطر عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسعاه الحَثِيثِ نحو ضمان الانتصاف على جميع المستويات، ومن أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتكريس فعليتها، ومن ثَمَّة، في حرصه على الاحتفاء بالمدافعات والمدافعين حقوق الإنسان والاعتراف بفضلهم الأكيد في هذا المضمار.
ومن جهته أكد السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الاحتفال بهذه الذكرى هو محطة للاستحضار الجماعي لمثله، ولحظة للتوقف عند حصيلة المنجز في مجال حقوق الإنسان، بل هي قبل كل شيء مناسبة وفرصة للتقييم والمساءلة الذاتية والإقرار بالخصاصات والنواقص. فحقوق الإنسان بقدر ماهي قيم ومبادئ والتزامات قانونية، فإنها قبل كل شيء كفاح ونضال جماعي وتضحيات رجال ونساء نذروا حياتهم وحريتهم من أجل نصرة الحق وإعلاء كلمة العدل والدفاع عن حقوق الإنسان.
مبرزا أن هذا التكريم هو محطة سنوية للالتفات الرمزي إلى نساء ورجال تنوعت مساراتهم ومواقعهم واهتماماتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والجغرافية، ولكن وحدتهم قناعة نصرة القضايا العادلة وإرادة الدفاع عن حقوق الإنسان.
