أشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بما حققه المجلس في إطار تفعيل إستراتيجيته القائمة على "فعلية الحقوق" وما أبان عنه من قدرة على مواصلة العمل في ظروف جائحة (كوفيد-19) الصعبة، وذلك بفضل التعبئة الجماعية لأعضاء المجلس وأطره "في تمرين حقوقي غير مسبوق".
وأكدت السيدة آمنة بوعياش، في كلمتها الافتتاحية للدورة العادية السادسة للجمعية العامة للمجلس، التي احتضنها مقر المجلس بالرباط يومه الجمعة 15 أكتوبر 2021، على أن هذه الدورة "تعتبر محطة أساسية في مسار عملنا، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في ظل الاستمرارية، تتمثل في بداية النصف الثاني من ولايتنا، فيما تميز النصف الأول من هذه الولاية بانتشار جائحة (كوفيد-19) التي فرضت علينا العمل عن بعد خلال الثلث الأخير من نصف الولاية"، مشيرة إلى أن المجلس سيواصل عمله "بنفَس جديد وباستراتيجية متجددة، وتحت نفس العنوان "فعلية الحقوق"، وذلك بناء على الدروس المستخلصة".
الأهداف المتوخاة من استراتيجية المجلس:
"الحماية ستبقى أولوية الأولويات باعتبارها فعلا مباشرا لدعم الضحايا في مجال حقوق الإنسان وقضاياهم الملحة"
أعلنت السيدة بوعياش أن استراتيجية المجلس، التي تقوم على فعلية الحقوق، تتوخى "تحقيق هدفين اثنين: أولهما مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وثانيهما ضرورة اعتماد المقاربة متعددة القطاعات التي تبقى المدخل الأنسب من أجل تطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق".
وفي نفس السياق، أكدت رئيسة المجلس على أن الحماية ستبقى أولوية الأولويات بالنسبة لعمل المجلس، "باعتبارها فعلا مباشرا لدعم الضحايا في مجال حقوق الإنسان وقضاياهم الملحة"، مضيفة "سنواصل العمل على القضايا الناشئة من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية أو التغيرات المناخية أو القضايا التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة التي أضحت حاضنة لممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإشكاليات المرتبطة بها كالتحريض على العنف والكراهية، وكذا قضايا أخرى كالذكاء الاصطناعي، الأخبار الزائفة، العنف الرقمي، الحق في الخصوصية، الأمن السيبراني، والولوج إلى المعلومة".
توصيات ومقترحات المجلس للحكومة من أجل تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها:
وبعد تذكيرها بالسياق الوطني الذي تلتئم فيه هذه الدورة، والذي تميز بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة وتقديم الحكومة الجديدة لبرنامج حكومي تلتزم فيه بتنفيذ تدابير تهم حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، أعلنت السيدة بوعياش أن المجلس أعد مقترحات وتوصيات سيوجهها إلى الحكومة، بعد مصادقة الجمعية العامة، "من شأنها تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مجابهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات". وأضافت أن هذه المذكرة "تستند على المقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات، والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة".
ولم يفت رئيسة المجلس التأكيد على أن المجلس سينكب على تفعيل بنود اتفاقية التفاهم مع البرلمان بغرض التأثير الإيجابي وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في مشاريع ومقترحات القوانين، وأنه سيواصل دعم مبادرات الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتهم وإبرام شراكات معهم، وتنفيذ برامج لتعزيز قدراتهم، مع التركيز على فئة الشباب والنساء.
وختمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من "تكثيف الجهود لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لنصف الولاية المقبلة، عبر برامج عمل المجلس وإدراج محاور الإستراتيجية ضمن خطط عمل اللجن الجهوية واللجن الدائمة"، داعية جميع أعضاء المجلس إلى المساهمة الفعالة لإنجاح النصف الثاني من الولاية، عبر خطة تعكس التزام ومتابعة أعضاء المجلس لقضايا حقوق الإنسان في تحولاتها القيمية والانتهاكات التي تمس بحريات وحقوق الأفراد والجماعات.
إشعاع المجلس على المستوى الدولي:
مشاركة المجلس في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بمداخلتين عن بُعد حول "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية" و"التربية على حقوق الإنسان"؛
اختيار المجلس ضمن 7 مؤسسات وطنية في مختلف أنحاء العالم، كمؤسسة تتوفر على ممارسات مستجدة وناشئة في مجال الاستعراض الدوري الشامل، وتم تضمين ذلك في دراسة أشرفت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمعلومات الاستعراض الدوري الشامل؛
تقديم المجلس لمساهمة كتابية لشبكة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش المؤتمر الدولي لتقييم مدى تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، اعتمادا على اللقاء الإقليمي التشاوري الذي حضره مختلف الفاعلين الدوليين والإقليمين، وخاصة من الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار رئاسته لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
تحضير المجلس للدورة المقبلة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يترأسها والتي ستنطلق الأسبوع المقبل؛
مواصلة المجلس لدعمه وتفاعله وتبادل التجارب مع المؤسسات الوطنية بأفغانستان وموريتانيا وليبيا والنيجر والكاميرون وكوت ديفوار.
محطات بارزة بين الدورتين:
- عقد مكتب المجلس اجتماعه، وتابعت اللجن الدائمة عملها، وقامت الآليات الوطنية بمجموعة من الأنشطة تندرج ضمن اختصاصاتها، من بينها الزيارات الميدانية التي قامت بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لأماكن الحرمان من الحرية، بما فيها معاقل المحاكم؛
- تعبئة أجهزة المجلس ولجنه الجهوية وبنياته الإدارية لإنجاح العمل المركزي بملاحظة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية؛
- تجديد وتوسيع مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة التي قام بها المجلس والتي اعتمدت على مداخل متعددة منها الملاحظة الموضوعاتية والملاحظة الميدانية وملاحظة شبكات التواصل الاجتماعي، الملاحظة المواطنة، وملاحظة يوم الاقتراع؛
- مواصلة المجلس الاضطلاع بدوره الحمائي من خلال معالجة الشكايات والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية وعقد لقاءات خميس الحماية. كما واصل الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
