ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بشراكة مع النسيج الجمعوي بالجهة، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 بالقنيطرة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، اللقاء الجهوي الأول حول مشروع "اللجنة الجهوية والنسيج الجمعوي في سياق النموذج التنموي الجديد: تعبئة ومواكبة دينامية وتشاركية من أجل فعلية التنمية وحقوق الإنسان بالجهة".
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل مخطط عمل اللجنة في شقه المتعلق بتعزيز الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والانفتاح على مختلف الشركاء والفاعلين. كما يندرج في سياق تعزيز اللجنة الجهوية لمبدأي المقاربة التشاركية والقرب قصد توفير الشروط الضرورية لفعلية الحقوق والحريات بالجهة.
وتهدف اللجنة من خلال هذا المشروع إلى فتح قنوات التواصل وخلق فضاءات وديناميات للتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة من أجل تعزيز آليات الشراكة والتعاون الرامية لتنزيل الشروط الضرورية والمقومات اللازمة لتحقيق فعلية الحقوق والمسؤوليات كما تحددها المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان. كما يروم المشروع تثمين القواسم المشتركة بين اللجنة الجهوية والمجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، رغم تمايز أدوارهما.
ويقوم هذا المشروع بشكل خاص على تعزيز المقاربة القائمة على التوطين الترابي والمجالي لمقاربة حقوق الإنسان وترسيخها، وذلك بإشراك النسيج الجمعوي في برامج وأنشطة اللجنة الجهوية، كما يقوم على خلق دائرة للتفكير حول الخصوصيات المحلية والإشكاليات المجالية. ويسعى المشروع إلى الوقوف عند كافة المقترحات الرامية لتعزيز فعلية التنمية وحقوق الإنسان بالجهة، فضلا عن المساهمة في تنزيل الجهوية وإعمال كافة مقوماتها، دون إغفال دور وسائل الإعلام في تعبئة ومواكبة دينامية البرامج والمشاريع ذات الصلة.
وسيتمحور النقاش في هذا اللقاء الجهوي حول تطور حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ الشراكة والحكامة والمجتمع المدني وموقع المجتمع المدني في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كما سيعرف تنظيم ورشات تمهيدية للقاءات المحلية المقبلة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في سياق صدور النموذج التنموي الجديد الذي يشكل فرصة للوقوف عند موقع وأدوار المجتمع المدني في هندسة النموذج التنموي الجديد وسبل مواكبته وتنزيل مضامينه، وذلك من خلال تفعيل تعبئة ومواكبة دينامية وتشاركية لجمعيات المجتمع المدني من أجل تعزيز تملك الفاعلين المدنيين لأدوات وآليات تحقيق فعلية التنمية وحقوق الإنسان بالجهة.