قدمت السيدة آمنة بوعياش، بمناسبة افتتاح المنتدى الوطني الثالث عشر للإعاقة، مداخلة تحت عنوان "الإطار المعياري الدولي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والترسانة القانونية الوطنية: تحليل الفوارق والفرص المتاحة"، وذلك يومه الثلاثاء 29 مارس 2022 بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين.

ويتوخى المنتدى، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول موضوع: "الإعاقة في المغرب: الترسانة القانونية وفعلية الحقوق"، تعبئة كافة المتدخلين في المجال حول مختلف القضايا المتعلقة بالترسانة القانونية الوطنية في مجال الإعاقة وفعلية الحقوق.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه رغم اعتماد المنتظم الدولي مجموعة من الصكوك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، غير أن معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة من التمييز والتهميش "تتطلب تعبئة شاملة لإيجاد حلول ومقاربات من شأنها مكافحة الإقصاء الاجتماعي والمجتمعي"، مبرزة أن اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل بداية لاستمرار التعبئة من أجل إعمال مقتضياتها، وتوسيع مجالات الاشتغال، مؤكدة أن هذه القضايا أصبحت مقياسا لتقدم المجتمعات وانفتاحها.

وفي هذا السياق، حرص المجلس، تضيف، على امتداد المسار التاريخي لتطور مسلسل إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على لعب دوره كاملا ورصد حالة حقوق الإنسان وتتبع السياسات العمومية في المجال ومراقبة مدى ملائمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وهو ما تعزز بإحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في شتنبر 2019.

وبخصوص فعلية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوضحت السيدة بوعياش أن المجلس سجل تقدما على مستوى الترسانة القانونية للتمتع بهذه الحقوق، غير أنه سجل أيضا تحديات بخصوص سبل إعمالها (كالحق في التعليم، الحق في الصحة والحق في الشغل، إلخ). كما سجل المجلس عدم ملاءمة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب مع الاتفاقية الدولية، وكذا التأخر الحاصل في إخراج أغلب النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ودعت السيدة بوعياش بالمناسبة إلى مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قصد تعزيز الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بحمايتهم وتأمين تمتعهم بها على أساس المساواة وعدم التمييز.

ومن جانبه، أكد السيد خالد بنحسن، مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والترسانة القانونية المهمة التي راكمها المغرب في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة "فإن إمكانية وصول الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات والحقوق الأساسية تعتريها مجموعة من العوائق والصعوبات، وأحيانا تراجعات، على ما تم تحقيقه من أهداف للدمج في غياب آليات للحماية وضمانات للتفعيل".

وسينكب المشاركون في هذا المنتدى على مناقشة الجوانب الحقوقية والقانونية الكفيلة بتعزيز الولوج للخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية التربوية والولوج إلى التعليم الجامع والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيعمل على رفع توصيات ومقترحات لمختلف المتدخلين حول الموضوع، وذلك من خلال تنظيم ندوات وورشات عمل موضوعاتية تروم تبادل التجارب الناجحة على المستوى الوطني والدولي.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى، المنظم من 28 إلى 31 مارس 2022، يأتي إحياء لليوم الوطني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ويتميز بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية، المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية، المجتمع المدني والجماعات الترابية والمنظمات الدولية.