وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الإثنين 25 أكتوبر 2021، رسالة إلى السيد رئيس الحكومة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وقد سجل المجلس في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، ...) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار "جواز التلقيح " بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.
وانطلاقا مما سبق، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بما يلي:
- تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19،
- العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية،
- استبدال "جواز التلقيح ""بالجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر:
