أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاورات وطنية حول الذكاء الاصطناعي وتأثيرات استعمالاته المحتملة على حقوق الإنسان، حيث عقد، يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، أولى ندواته، عن بعد، حول "الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية".

وتأتي هذه المشاورات في سياق "انشغال المجلس بتخويل الخوارزميات وميكنزمات الذكاء الاصطناعي صلاحيات اتخاذ قرارات يمكن أن يكون لها تأثير أو تأثيرات على حياة الإنسان"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش. 

ينخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الورش والنقاش الدولي المطروح حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، انطلاقا من أربع محددات أساسية: (1) الدفع بالتطور التكنولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتستحضر قيم المجتمع الديمقراطي، (2) دراسة آثار استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان ومعالجتها، (3) مسائلة الفاعلين المعنيين في ما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، (4) التمتع بالإمكانيات والفرص والمنافع التي يوفرها استخدام الذكاء الاصطناعي، في احترام تام لحقوق الإنسان. 

يطرح استخدام الذكاء الاصطناعي في علاقته بحقوق الإنسان انشغالات الفاعلين، استنادا إلى التأثيرات المحتملة لبعض الاستخدامات وحتى الانتهاكات المحتملة للحريات والحقوق الأساسية، خاصة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وحرية التعبير، والحق في المشاركة في المسلسلات الديمقراطية، والحماية من التأثير على الأشخاص والتضليل... 

"يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا المسلسل للتفكير والتشاور مع الفاعليين المعنيين، انطلاقا من وعيه بالفرص والفوائد وأيضا التحديات والتأثيرات الممكنة للذكاء الاصطناعي واستعمالاته وأيضا من أجل مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي بالمغرب في إطار تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي، من جهة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من جهة ثانية" 

آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن مشاورات المجلس الأولية، التي سير أشغالها أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، انعقدت بمشاركة فاعلين مغاربة وأجانب، يمثلون، بالإضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين، جامعات ومدارس ومراكز ومجموعات تفكير ومقاولات معنية بالبحث العلمي في مجال التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الذكاء الصناعي