نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة عن بُعد حول موضوع "دور السلطة القضائية في حماية الجمعيات"، وذلك يوم الجمعة 26 فبراير 2021 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال (16.00).
وتندرج هذه الندوة، التي يمكن تتبع أشغالها مباشرة على صفحة المجلس على الفيسبوك، في سياق مساهمة المجلس في إثراء النقاش العمومي وإذكاء الوعي حول دور الجمعيات، التي تعتبر من بين الدعامات الأساسية الشريكة في مجال النهوض والتوعية والتحسيس، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفعلية التمتع بها، وذلك في نطاق احترام المرجعية الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويروم المجلس من خلال هذه الندوة تبادل الآراء والمقترحات بين المتدخلين حول السبل والإمكانات المتاحة لتفعيل الضمانات الحمائية القانونية والقضائية للجمعيات.
ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستشرف على تسييرها الأستاذة فاطمة عراش، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من العروض ستسلط الضوء على "تأسيس الجمعيات بين القضاء والإدارة"، "دور النيابة العامة في مسار الحياة الجمعوية"، "دور القضاء في المنازعات بين الأفراد والإدارة"، و"الحماية القضائية والقانونية: حدود الممارسة".
وجدير بالذكر أنه سبق للمجلس أن أصدر سنة 2014 مذكرة استشارية تتضمن اقتراحاته وآرائه حول حرية الجمعيات بالمغرب. كما يساهم في إغناء النقاش حول هذا الموضوع من خلال مجموعة من اللقاءات أبرزها الندوة حول ظهير الحريات العامة المنظمة بتنسيق مع مجلس المستشارين، والتي تميزت بمشاركة عدد مهم من الفاعلين والمتدخلين المعنيين.
