صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ.كما تداولت اللجنة بشأن برنامج عملها في أفق فتح باب الترشيحات لملاحظة العمليات الانتخابية المقبلة مباشرة بعد تحديد تاريخ الانتخابات.

ووافقت اللجنة على اقتراح السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة لجنة الاعتماد في استشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الامازيغية والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.

ويعمل المجلس على تحديث الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الاشارة وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين.

وقد انعقد الاجتماع الأول للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بمقر المجلس بالرباط، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس.

يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين:
-        أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛
-        ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
-        ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛
-        خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.