نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، النسخة الأولى لجسور الشباب حول "النموذج التنموي الجديد..الشباب فاعل أساسي في التغيير"، وذلك يوم الخميس 28 نونبر 2019 بمقر المعهد بالرباط.

يهدف هذا اللقاء إلى المساهمة في تأسيس النقاش حول الشباب على أرضية المقاربة الحقوقية والمواطنة والديمقراطية التشاركية وتنزيل الحوار حول النموذج التنموي إلى المستوى الجهوي والمحلي بمشاركة الشباب والأطراف المعنية.

خلال الجلسة الافتتاحية، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالسيد محسن حافظ، مكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس، أن هذه التظاهرة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني للتفكير والتشاور حول موضوع فعلية الحقوق والحريات في المغرب، والمشاركة، من خلالها، في النقاش العمومي حول تجديد النموذج التنموي الحالي، مضيفا أن اللقاء يعتبر لبنة للتفكير في مكانة الشباب ودورهم في إعداد النموذج التنموي الجديد مع الحرص على إعمال مبدأ المشاركة لهذه الفئة. والمجلس الوطني، من خلال رئيسته، يضيف، مقتنع بدور الشباب في وضع أسس هذا النموذج والمشاركة في تنزيله، للتأسيس لفعلية حقوق الإنسان.

من جهته، شدد السيد عبد اللطيف بنصفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، على أن الحديث عن المستقبل يستوجب الانفتاح على الشباب واعتماد مقاربة الإشراك في التفكير في النموذج التنموي الجديد باعتباره مقتضى نصت عليه ديباجة دستور 2011.

واعتبرت السيدة حرية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة، أن التفكير في مسألة الشباب يجب أن يتم بإشراكهم باعتبارهم الأكثر دراية بمتطلباتهم وانتظاراتهم، وبالتالي تحديد مسؤوليتهم ومكانتهم في النموذج التنموي الجديد، موضحة أن هذا اللقاء يأتي تتمة للقاء السابق الذي نظم يوم 29 أكتوبر2019 حول "تجديد النموذج التنموي وفعلية حقوق الإنسان"، لإعطاء الفرصة للشباب في المشاركة في النقاش. كما أكدت السيدة التازي صادق على قناعة اللجنة الجهوية بأن حقوق الإنسان والحق في البيئة والتنمية هي قيم أساسية لحضارتنا مع ضرورة إدماجها مع مسألة الشباب.

وتساءلت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة عن موطن الخلل في عدم إشراك الشباب في اتخاذ القرار رغم وجود إرادة سياسية عبر عنها صاحب الجلالة في عدة خطابات وصدرت بشأنها ترسانة قانونية تنزيلا لمضامين الدستور من خلال الفصل 33 الذي ينص على تعميم مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم للحياة الجمعوية والثقافية والتكنولوجية. وكذلك وجود وزارة مكلفة بالشباب تتوفر على مخططات عمل وبرامج، مضيفة أن غياب تحديد واضح للفئة العمرية للشباب في المغرب يحول دون الحصول على إحصائيات دقيقة وحلول ناجعة. وفي ختام كلمتها، أكدت السيدة الرئيسة أن توصيات هذا اللقاء سيتم طرحها على اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

وأكد المشاركون في النسخة الأولى لجسور الشباب على ضرورة العمل على استرجاع الثقة في السياسات العمومية والانخراط في العمل السياسي من خلال إعطاء الفرصة لإسماع صوتهم وخلق المجال لبناء نموذج "الزعامة" الذي يعبر عن احتياجاتهم ومخاوفهم. كما ركزوا على ضرورة إعمال الآليات التي أقرها الدستور والتي تضمن الحق في المعلومة والمشاركة الفاعلة للشباب في مسلسل بناء النموذج التنموي باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع وركيزته، معتبرين أن الاهتمام بالتربية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع يظل العنصر الأساسي الذي يضمن انخراطا وازنا وفعالا للشباب و صمام الأمان الذي يحمي من الانزلاقات والتيه.

عرف اللقاء مشاركة حوالي 80 مشاركا، نوهوا بمبادرة اللجنة التي مكنتهم من التعبير عن أنفسهم وطرح تساؤلاتهم أمام فاعلين يمثلون المصالح العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وطلبة الجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى جامعيين ومختصين في مجال التنمية المستدامة، ساهموا في إغناء النقاش من خلال الجسر الأول الذي كان على شكل جلسة عامة حول "الشباب والنموذج التنموي الجديد"، شارك فيها كل من الأساتذة: أنور الزين، مستشار في التواصل والمكي الزواوي، أستاذ جامعي وباحث في الاقتصاد ومهدي كادي، المندوب العام لتحالف الجماعات الترابية من أجل المناخ، وورشتين نظمتا بالتزامن: أولهما، حول "الشباب ومركزية الإنسان في النموذج التنموي الجديد" والثانية، حول "الشباب مفتاح نجاح النموذج التنموي الجديد: أية مساهمة؟ أية وسائل.