عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم السبت 27 نونبر 2021 بمقرها بالدار البيضاء، اجتماعها العادي الثالث طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمادتين 35 و36 من نظامه الداخلي.

وقد خصص جدول أعمال هذا الاجتماع لعرض وتدارس حصيلة عمل اللجنة الجهوية منذ 10 أبريل 2021، تاريخ اجتماعها العادي الثاني، وذلك من خلال حصيلة عمل لجانها الدائمة الثلاث (الحماية، النهوض، وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان)، إلى جانب عرض خطط عمل هذه اللجان برسم سنة 2022 والمصادقة عليها، بالإضافة إلى عرض مشاريع تقارير موضوعاتية جهوية تهم مواضيع الصحة، البيئة والتنمية المستدامة، والحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، والمصادقة عليها.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة السعدية وضاح، رئيسة اللجنة، أن الاجتماع يأتي في مرحلة ما بعد الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية المنعقدة شهر شتنبر المنصرم، والتي اضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظتها المستقلة والمحايدة، والتي أسفرت عن تشكيل برلمان وحكومة جديدين وتجديد المجالس المنتخبة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، مضيفة أن هذه المستجدات تقتضي من اللجنة تكثيف الجهود من أجل تعزيز قنوات التعاون والتنسيق والشراكة مع مختلف هذه المؤسسات على المستوى الجهوي، نظرا للأدوار التي تضطلع بها فيما  يخص حقوق الإنسان.
كما أشارت السيدة وضاح أن الاجتماع يصادف انطلاق الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتي يواكبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، من خلال حملة وطنية تعرف تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات حول مواضيع تهم تعزيز الضمانات المتعلقة بالولوج إلى العدالة لضحايا العنف ضد النساء والفتيات وعدم الإفلات من العقاب.

أما بخصوص حصيلة عمل اللجنة، فقد أكدت أن اللجنة تمكنت من تنفيذ أجزاء مهمة من برنامج عملها كما تم تسطيره على المستويات الثلاثة لعمل اللجنة (الحماية، والنهوض وتتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية الجهوية)، وذلك على الرغم من الظرفية الصحية المرتبطة بالجائحة.

وأضافت بهذا الخصوص، أن اللجنة عملت  على معالجة كل الشكايات الواردة عليها في أسرع الآجال الممكنة بالإضافة إلى معالجة عدد من الملفات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان على مستوى الجهة في إطار عملية الرصد والإحالة الذاتية والوساطة، وتكثيف زياراتها الميدانية لمختلف مؤسسات الحرمان من الحرية، خاصة السجون ومراكز الرعاية الاجتماعية، وملاحظة شروط المحاكمة العادلة لبعض الملفات ورصد بعض الوقفات الاحتجاجية وذلك وفقا للاختصاصات المخولة لها.

وفيما يخص محور النهوض بحقوق الإنسان، فقد قامت بتنفيذ جزء كبير من برنامج عملها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حيث ستنظم خلال شهر دجنبر آخر الأنشطة المسطرة في إطار برنامج عمل 2021، إلى جانب تنفيذ برامج أخرى بشراكة مع جامعات الجهة.

وبخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فقد واصلت اللجنة اشتغالها على المحاور التي تم تحديدها في خطة عملها والتي تتعلق بإعداد ثلاث تقارير موضوعاتية حول الصحة وحقوق الإنسان، والبيئة والتنمية المستدامة، والحماية القانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف.

وعلى هامش هذا الاجتماع العادي الثالث، تم تقديم عرض حول موضوع “تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وفق استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، سلط خلاله السيد عبد الحافظ أدمينو، عضو المجلس ومنسق لجنته الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات، الضوء على طبيعة عمل المجلس في هذا الإطار، مؤكدا أن المجلس منكب حاليا على بناء مؤشر وطني لقياس فعلية الحقوق، انسجاما مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.