نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي يومه الجمعة 25 يونيو 2021 بمدينة مراكش ندوة وطنية حول موضوع "التنمية وحقوق الإنسان"، بتنسيق مع اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة.

وتأتي هذه الندوة، التي أشرف على افتتاحها السيد منير بنصالح، أمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تنزيل برنامج لجنة مراكش-آسفي في شقه المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإعمالا لاختصاصات المجلس، المتعلقة بإثراء الفكر الحقوقي والنهوض بحقوق الإنسان.

وأكد السيد بنصالح في كلمته الافتتاحية أن "المجلس يعتمد على محددات مفاهيمية تعتبر نفس المبادئ الأساسية لإعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1986"، مضيفا في هذا الصدد "أن المجلس يعتبر أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا"، انطلاقا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإعلان كوبنهاكن حول التنمية الاجتماعية وإعلان فينا لسنة 1993.

وفي ذات السياق، استعرض السيد بنصالح مسار المجلس في الترافع حول فعلية الحقوق ودورها في تحقيق التنمية خلال الولاية الحالية (أنشطة، مذكرات، آراء استشارية، تقارير موضوعاتية...)، مذكرا أن "خطة العمل الاستراتيجية للمجلس تقوم على أساس فعلية الحقوق والحريات".

وبهذه المناسبة، أعاد السيد بنصالح التأكيد على مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي يراها المجلس أساسية بخصوص موضوع التنمية وحقوق الإنسان، من بينها:

بناء مقاربة شمولية للفعلية تقوم على تجاوز الأبعاد والعوامل القانونية الصرفة إلى أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وقيمية ومستدامة؛  
تعزيز مسار القضاء على التفاوتات المجالية الاجتماعية؛  
إعادة الاعتبار للدولة الاجتماعية الراعية في قيادة الفعل العمومي خاصة ما بعد الجائحة؛ 
إعادة توجيه الدعم العمومي نحو أساسيات استباقية للتنمية تعتمد على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان؛ 
الارتكاز على حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده... 
من جهته، أكد السيد المصطفى المريزق، منسق اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي أن "هذا اللقاء يأتي في إطار السيرورة وانتقال المجلس للعمل على تيمة ذات صلة بالواقع اليومي والمعيشي للمواطنين، انطلاقا من فعلية حقوق الإنسان في أبعادها الاقتصادية والحقوقية والإنسانية والثقافية والاجتماعية وغيرها". 

ومن جانبه، أكد السيد مصطفى لعريصة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي، على أهمية هذا الموضوع وتشعبه، مضيفا أنه "أصبح يلزم الدول ويحاسب فعالياتها لتحقيق شروط التنمية بمفهومها الواسع"، مضيفا أن هذه الندوة "تتوخى عرض ما هو جاهز في هذا المجال والدعوة إلى التفكير وفتح نقاش دولي في مسألة التنمية وحقوق الإنسان". 

وتميزت هذه الندوة بمشاركة خبراء وباحثين وحقوقيين ومهتمين بموضوع التنمية وحقوق الإنسان، ما شكل فرصة لمقاربة الموضوع من زوايا حقوقية وقانونية واقتصادية واجتماعية...، من خلال تناول محاور أساسية: المرجعية الدولية والوطنية للحق في التنمية، الأبعاد المتعددة والمتكاملة لمسألة التنمية، حقوق النساء ومقاربة النوع الاجتماعي، ومحور حقوق الإنسان والتنمية البيئية المستدامة، لتختتم الندوة بتقديم شهادات حول تجارب فضلى في مجال التنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في 4 غشت 2020، مذكرة تحت عنوان "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد"، قدم من خلالها عناصر تصوره لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية لبلادنا في المرحلة المقبلة، وذلك ترجمة لاستراتيجية عمل المجلس المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات كما صادقت عليها جمعيته العمومية المنعقدة في شتنبر 2019