أجمع المشاركون في أشغال اللقاء الدولي حول "المناصفة في الحقل السياسي: ضرورة لفعلية المساواة"، على الحاجة لنهضة ثقافية لمناهضة الصور النمطية للمرأة وتشجيع ولوجها للولايات الانتخابية وإطلاق عمليات النهوض الفعلي بحقوق النساء في المغرب للقطع مع مظاهر التهميش وتفكيك الخطاب التمييزي.

وقد ناقش المشاركون في هذا اللقاء الدولي مجموعة من المحاور تهم أساسا "الإطار التشريعي للانتخابات وضمانات إشراك النساء"، "النساء في المسلسل الانتخابي: التحديات والفرص" ثم محور "نحو مناصفة سياسية: المبادرات المدنية والممارسات الفضلى"، كما استمع الحاضرون لشهادات ممثلات التنظيمات النسائية لبعض الأحزاب السياسية وتجربة بعض الجمعيات المهتمة بالمناصفة.

وفي هذا السياق، أبرز المشاركون أن الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في مجال المشاركة السياسية للمرأة هي الدول التي تمكنت من إدماج المناصفة في قوانينها مثل رواندا 64% ودول أخرى، رغم أن التمثيلية السياسية للنساء على المستوى الدولي ما تزال تواجه عدة إكراهات ولم تبلغ بعد ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيكين (30%).

واتفقت أغلب المداخلات على أن المناصفة في الحقل السياسي هي من بين آليات إعمال الديمقراطية، وأن "الكوطا" ليست تمييزا بل هي إجراء لتصحيح وضع تمييزي ضد المرأة، وأن هدفها هو تسريع تحقيق توازن تمثيلية الجنسين في الهيئات المنتخبة وفي مواقع صنع القرار، بل هناك من اعتبر أن جودة تمثيلية المرأة في الحياة السياسية معيار على جودة النظام الانتخابي. ودعا المتدخلون الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية إلى دعم ولوج المرأة لمراكز قيادية، أولا، تفعيلا للوثيقة الدستورية التي تنص على المساواة بين الجنسين، وثانيا لتمكين النصف الثاني من المجتمع من المساهمة في التنمية المنشودة.

وتمحورت أهم التوصيات التي صدرت عن هذا اللقاء حول مجالات التشريع وتدبير الانتخابات والتنشئة الاجتماعية ثم الديمقراطية داخل الأحزاب. ويمكن تلخيصها في ضرورة استكمال ورش ملاءمة القوانين مع دستور 2011 والمعايير الدولية ذات الصلة؛ ضمان تمثيل إعلامي منصف للمرأة كفاعلة في الفضاء العمومي ومهتمة بالشأن العام؛ رفع مختلف الحواجز التي تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال تعزيز مقاربة التمييز الإيجابي وتفعيل مبدأ المناصفة في جميع المجالات، فضلا عن الانخراط الفعال للمرأة المغربية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ التأكيد على تمثيلية كافة النساء، الخ.

ومن جانبه ذكر الأمين العام للمجلس، السيد منير بنصالح، بالمذكرة التي أصدرها المجلس حول تعديل القانون الجنائي والتي أعطت حيزا كبيرا لمسألة المناصفة وتمكين المرأة، والمذكرة التي رفعها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي تطرقت لموضوع المناصفة والمساواة، وتقرير المجلس لسنة 2019 الذي تضمن توصيات مهمة في هذا المجال، فضلا عن الحملات التي أطلقها المجلس ومن بينها حملة مناهضة تزويج القاصرات تحت شعار "إلغاء الاستثناء ... تثبيت القاعدة" وحملة المناهضة للعنف ضد النساء، الخ.