صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها السادسة، المنعقدة برئاسة السيدة آمنة بوعياش، يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري، على التوجهات الاستراتيجية للنصف الثاني من ولاية المجلس 2022-2024، وعلى مقترحات وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان سيوجهها المجلس لرئيس الحكومة المغربية. 

فعلية الحقوق: نفس جديد واستراتيجية متجددة 

تداول أعضاء المجلس، حول استراتيجيته خلال النصف الثاني لولاية المجلس والتي تتضمن سبع محاور كبرى محددها الأساسي؛ ضمان فعلية حقوق الإنسان وتكريسها. 

وتتمثل محاور أولويات المجلس 2020-2024 في تعزيز العمل الحمائي للمجلس، باعتباره أولوية أولوياته، تعزيز الوقاية من الانتهاكات، مواصلة تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، تعزيز الممارسة الاتفاقية ومواصلة التفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تعزيز التواصل المؤسساتي وتطويره، بالإضافة إلى تطوير التنظيم المؤسساتي للمجلس. 

في هذا السياق، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المجلس "سيواصل عمله بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، تحت نفس العنوان "فعلية الحقوق"، تتوخى (1) مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار فقط على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و(2) واعتماد المقاربة المتعددة القطاعات باعتبارها المدخل الأنسب لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق". 

حقوق الإنسان، أولوية السياسات العمومية 

كما صادقت الجمعية العامة للمجلس بعد مناقشة مستفيضة على مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، سيوجهها المجلس إلى السيد رئيس الحكومة. 

وتشدد مقترحات وتوصيات المجلس على ضرورة اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بناء وهندسة السياسات العمومية، على اعتبار أن المنهجية الأكثر ملاءمة، لبناء تنمية شاملة ومستدامة، كما يتجلى ذلك في التجارب الدولية المقارنة، تتمثل بالأساس في صياغة سياسات عمومية قائمة على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتي ترتكز على مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية و الاستباقية لضمان حماية حقوق الإنسان. 

وفي هذا السياق، أكدت السيدة آمنة بوعياش أنه من شأن مقترحات وتوصيات المجلس "تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات"، استنادا على المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة. 

ومن شأن المقاربة الحقوقية، التي يقترحها المجلس؛ "تجسير الهوة بين التراكم الحاصل على مستوى التشريعات والقوانين وانعكاساتها المباشرة على فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز إمكانية وأفق التمكين والإدماج الاجتماعي". 

وتنتظم توصيات ومقترحات المجلس في محاور كبرى تشمل  تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وترصيد الحريات العامة وتعزيز الديموقراطية التشاركية والحفاظ على البيئة والاستدامة وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، واعتماد مقاربة عرضانية ما بين الصحة والتعليم والبيئة والثقافة. 

وعلاقة بتوصيات المجلس الموجهة لرئيس الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة على محاور تقرير موضوعاتي سيصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة، يتناول المحددات القانونية والمؤسساتية والسوسيو-اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة بالمغرب. 

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، قدمت لأعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عرضا حول أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العمومية الخامسة والسادسة. ومن أبرز هذه الأنشطة: ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مواصلة الترافع من أجل إلغاء الإعدام، تقديم مساهمة كتابية لشبكة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش المؤتمر الدولي لتقييم مدى تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، في إطار ترأس المجلس لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمشاركة في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مواصلة القيام بدور المجلس الحمائي من خلال معالجة الشكايات والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية.