صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على نظام المجلس الداخلي واستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020 بالإجماع، خلال الدورة العادية الأولى المنعقدة يوم السبت 21 شتنبر 2019 بمقر المجلس بالرباط. كما استكمل المجلس خلال هذه الدورة جميع هياكله.

ويضم النظام الداخلي 84 مادة موزعة على 13 بابا، طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس. كما يضم النظام الداخلي ملحقين وهما:

 ملحق ميثاق الأخلاقيات، الذي يحدد المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية وأعضاء آلياته الوطنية التقيد بها أثناء ممارسته لمهامه؛
    ملحق المهام الأساسية للمديريات المحدثة بالمجلس الوطني على الصعيد المركزي،

كما استكمل المجلس جميع هياكله، على النحو التالي:

الآليات الوطنية:

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
المنسق: محمد بنعجيبة
الأعضاء: عائشة الناصيري، مصطفى الريسوني (مقرر)

الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل:
المنسق: عبد الكريم الأعزاني
الأعضاء: مليكة بن الراضي، نجوى أشركي (مقررة)

الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
المنسقة: زهور الحر
الأعضاء: أجميعة حداد، عمر بنيطوا (مقرر)

اللجان الدائمة

اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها
المنسق: علي كريمي
المقرر: محتات الرقاص
الأعضاء: السعدية وضاح، سلمى الطود، فاطمة عراش

اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي
المنسق: المصطفى المريزق
المقررة: زهيرة فونتير
الأعضاء: عزيزة البقالي القاسمي، محمد مصطفى لعريسة، ابراهيم لغزال، ادريس خليفة

اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان
المنسقة: نزهة جسوس
المقرر: عبد المطلب أعميار
الأعضاء: المحجوب الهيبة، ميمونة السيد، فاطمة الشعبي، توفيق أحمد الزينبي

اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون
المنسقة: أمينة المسعودي
المقرر: عمر ودرا
الأعضاء: حورية التازي صادق، توفيق برديجي، محمد الشارف، إيلي الباز

اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملائمة التشريعات
المنسق: عبد الحافظ أدمينو
المقرر: عمر الدخيل
الأعضاء: إدريس السنتيسي، محمد الباكير، محمد العمرتي، عبد الرحمان العمراني

وصادقت الجمعية العامة على التوجهات الاستراتيجية للمجلس التي تقوم على مبدأ فعلية الحقوق  (l'effectivité des droits) ويبتغي المجلس أن يكون من خلالها آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، فضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان، وإطارا لوضع تدابير وقائية من خلال الوساطة والتدخل الاستباقي، للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى تمت إحاطة الجمعية العامة علما بمحاور وهندسة ثلاثة تقارير، وهي التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع المجلس الاشتغال عليها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث له ونظامه الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، تداولت الجمعية العامة بشأن مشروع قانون رقم 58.19 يهم "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، الذي تم تقديمه بمجلس الحكومة في 22 غشت الماضي، والذي سيعد المجلس، بناء على إحالة ذاتية، رأيا استشاريا بشأنه.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بمشاركة السيدة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ووفد مرافق لها ضم في عضويته كل من السيد ريمي نغوي لومبو، مفوض المدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة، السيد محمد مباسا فال، ممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة إشراف المركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك السيدة هانا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشجعت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال كلمتها انضمام المغرب لآليات حقوق الإنسان في إفريقيا، مشددة على "أن للمغرب دور ريادي يمكن أن يلعبه في هذا المجال". كما أبرزت أن المجتمع الإفريقي عبر عن اهتمام كبير بتبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال منتدى المجتمع المدني حول الهجرة واللجوء الذي انعقد في شرم الشيخ (مصر) شهر أبريل الماضي.
ومن جانبه عبر مفوض المدافعين عن حقوق الإنسان، السيد ريمي نغوي لومبو، عن أمله أن يقوم المغرب بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان قريبا. أما السيد محمد مباسا فال فقد عبر عن قناعته بأن المغرب سيرفع دون شك تحدي التنمية والازدهار والكرامة.