تابعت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات خلال اجتماعها الرابع، الذي انعقد يوم الأربعاء 4 غشت 2021 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التداول في طلبات اعتماد الجمعيات. وقررت اللجنة خلال هذا الاجتماع:

• منح الاعتماد ل15 جمعية وشبكة وطنية إضافية، كانت اللجنة قد أرجأت في اجتماعها السابق البث في ملفاتها إلى حين استكمالها لجميع الشروط والمعايير القانونية التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛
• عدم مواصلة البث في ملفات ست جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها؛
• متابعة دراسة ملفي جمعيتين ارسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية؛
• إرجاء البث في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم.
بخصوص ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، صادقت اللجنة على مسطرة اعتمادهن/هم عبر التأكد من استيفائهن/هم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات؛ مع التشديد على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تترأس رئيسته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للترخيص الذي حصل عليه من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمرة الأولى، وفقا للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
علاوة على ذلك، صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات على توصيتي:
• التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19؛
• اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.
هذا وجرى إرجاء البث في اعتماد المنظمات والهيئات الدولية إلى اجتماع اللجنة القادم.

كما ذكرت السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، بحرص المجلس على تحيين الموقع الخاص بالملاحظة (https://observationelections.cndh.ma/) بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، أساسا باللغتين العربية والأمازيغية، كان آخرها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37، بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.
يذكر أن اللجنة الخاصة كانت قد قررت، في اجتماعها السابق، منح الاعتماد ل 23 جمعية وشبكة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسانة، ليصل عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة لحد الآن إلى 38 جمعية غير حكومية.