يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه والقانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 31.13، التي تنص على تعيين شخص أو أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذا القانون، قررت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،تعيين السيدة أمينة الصالحي، مديرة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مكلفة بتلقي طلبات الحصول على المعلومات الواردة على المجلس ومعالجتها.
وبناء على المادة 13 من نفس القانون، فقد اتخذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان كافة التدابير اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذا القانون وتيسير مهام الشخص المكلف وتمكينه من الوسائل والتسهيلات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.
كما تم لهذه الغاية إحداث لجنة داخلية يعهد إليها بمواكبة الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومساعدته على القيام بمهامه في أحسن الظروف.
ومن أجل تقديم طلب الحصول على المعلومات، يرجى تعبئة نموذج الطلب أسفله، الذي تم إعداده من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والذي يبين شروط وكيفيات الحصول على المعلومات وإرساله إما عن طريق الإيداع المباشر، أو البريد العادي أو البريد الإلكتروني (accesinformations@cndh.org.ma).
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كانت موضوع طلب إذن من لدن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم A467/2021.