صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية للمملكة التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ 6 ماي 2021، حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2020 تحت عنوان "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد".

ويأتي نشر النص الكامل لتقرير المجلس بالجريدة الرسمية تطبيقا للمادة 35 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن يصدر المجلس تقارير سنوية وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وأن تنشر هذه التقارير في الجريدة الرسمية.

ويقدم التقرير الذي رفعه المجلس إلى نظر جلالة الملك، ووجهت نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ(ة)، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.

وكانت رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، قد أكدت بمناسبة إصدار التقرير أن هذا الأخير يعتبر " تقييما لحالة حقوق الإنسان بالمغرب حول الوضع الاستثنائي الذي فتح للمجلس تمرينا حقوقيا جديدا، عبر نماذج من تدبير المهام والتدخلات في مجال ومن الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان خلال سنة 2020.".

ويتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات، فضلا عن مجموعة من التوصيات التي تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان.

تقرير المجلس بالجريدة الرسمية