مداخلة السيد محمد عياط بمناسبة الذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ
بمناسبة الذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ، شارك السيد محمد عياط، مستشار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ورئيس لجنة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في ندوة عن بُعد حول موضوع "الذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ: رهانات عملية، تحديات دبلوماسية".
وفي مداخلته، التي شدد فيها على أن المملكة المغربية كانت دائما من بين الدول الأربعة التي تعد من الأصدقاء والحلفاء الجادين لهذه الاتفاقية، أشاد السيد محمد عياط بالدور الحاسم الذي لعبته أسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في خلق وعي لدى العالم بأسره بخطورة ظاهرة الاختفاء القسري وأيضًا في الجهد الذي بُدل من أجل صياغة مقتضيات الاتفاقية والتفاوض بشأنها.
وأضاف عياط أنه بفضل كل هذه النوايا الحسنة، أصبح الاختفاء القسري جريمة منبوذة، وأصبح منعها التزامًا قانونيًا واجبا على الدول الأعضاء في الاتفاقية، مؤكدا أنه على الرغم من النوايا الحسنة لجميع الدول التي صادقت عليها، والتي يبلغ عددها حاليًا 63 دولة، لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به لإقناع المزيد من الدول للمساهمة في تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب في حالات الاختفاء القسري، التي يمكن تصنيفها، في حالات معينة، ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الرقمي، الذي نُظم بشراكة مع مركز البحث حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني التابع لجامعة بانتيون- أساس باريس 2، تميز بمشاركة السيدة ميشيل باشليت، مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيد برنارد مييت، رئيس الجمعية الفرنسية للأمم المتحدة (AFNU)، ونائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة ثم السيد فابيان بينوني، مدير مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية (NUOI) بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
اقرأ المزيد
