"النساء لا يتمتعن سوى ب64 في المائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال"، هكذا افتتحت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
لقاء وطنيا احتضنه المجلس يوم الأربعاء 11 مارس الجاري، حول "العدالة المنصفة: مسارات تمكين النساء والفتيات من الولوج إلى العدالة".

وقد أوضحت السيدة بوعياش أنه رغم
التقدم القانوني والمؤسساتي وكل ما حققته حركة النضال من أجل حقوق النساء والفتيات، 30 سنة بعد إعلان بيجين ومنهاج عملها، لا تزال المكتسبات غير مكتملة بالنظر للفجوة الكبيرة في التمتع بالحقوق بين النساء والرجال. وقد أبرزت أن مبدأ المساواة أمام القانون، رغم إقراره منذ عقود كقاعدة كونية من قواعد حقوق الإنسان، لم يتحقق بعد!

لذلك يحظى تخليدنا للثامن من مارس (اليوم الدولي لحقوق النساء) بأهمية خاصة، لكونه
محطة لتجديد الالتزام بحقوق جميع النساء والفتيات وتحديد آليات الاشتغال والترافع والدفاع عن كرامتهن وحقوقهن، والوقوف عند التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق المساواة الكاملة.
 

نركز في ترافعنا الوطني والجهوي هذه السنة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على العدالة المنصفة، باعتبار محوريتها في هذا الورش الحقوقي. وأوضحت السيدة بوعياش، في هذا السياق، أن العدالة المنصفة لا تقتصر، في بعدها الحقوقي، على وجود نصوص قانونية، بل تتجلى أساسا في قدرتها على ضمان الولوج المتساوي إلى الحقوق وحمايتها، ومنع الإفلات من العقاب، وتمكين الضحايا من الإنصاف.

ولأن العوائق التي تواجه النساء والفتيات في الولوج إلى العدالة لا تقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل تشمل أيضا عوائق بنيوية واجتماعية واقتصادية ومجالية، تضيف السيدة بوعياش، نشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تجعل من تمكين جميع النساء والفتيات من العدالة أولوية مؤسساتية ومجتمعية.

🔸فعلية الولوج إلى العدالة
🔸المساواة ومحاربة التمييز
🔸محاربة العنف بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي، الذي يعد أكثر الانتهاكات انتشارا وأقلها تبليغا
🔸كسر الصمت والتشجيع على التبليغ ضد العنف ضد النساء والفتيات

🔸🔸محاور رئيسية في دينامية وطنية جهوية، يطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طيلة هذا الشهر، بمناسبة الثامن من مارس 2026.

يتبع