أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، صباح يومه الأربعاء 17 مارس 2021 بالرباط، أن "حماية حقوق النساء والفتيات تعتمد على أجرأة خطط مندمجة وواضحة لتفادي بيئة حاضنة للانتهاكات، تسبب آثارا سلبية مباشرة وغير مباشرة على حقوق النساء والفتيات، اللواتي يتعرضن لانتهاكات قد تمس، ليس فقط العديد من الحقوق الأساسية، بل أسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة".

وأشارت السيدة بوعياش، في كلمتها في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية"، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، إلى أن "حماية النساء والفتيات يجب أن تتوفر في جميع الأوقات والأحوال وفي جميع الظروف، وبدون أي استثناء أو تهاون، وبالنسبة للجميع".

وإلى جانب العمليات الحمائية والنهوض بحقوق النساء، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة العمل على صياغة برامج جديدة والتفكير في استراتيجيات استشرافية تركز استباق وقوع الانتهاكات والوقاية منها وتعمل على إعادة تأهيل النساء والفتيات اللواتي تعرضن للانتهاكات أثناء الأزمات الإنسانية مع إدراج مقاربة النوع في مجهودات الاستجابة، إضافة إلى تحيين آليات الانتصاف، ...".

من جهتها، أبرزت السيدة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا النقاش إلى المساهمة في النهوض بالقانون الدولي الإنساني من خلال إبراز قواعده الموجهة لحماية المرأة، وإلى فتح النقاش حول الأساس القانوني والواقع العملي لحماية المرأة في الظروف الاستثنائية التي تصاحب الكوارث الطبيعية والصحية، وعرض نماذج لمختلف تلك الأزمات الإنسانية التي عرفها العالم، وفي مقدمتها جائحة (كوفيد-19).

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الندوة الدولية تميزت بتنظيم جلستين، الأولى تهم المنظومة القانونية الإنسانية وحماية النساء خلال الأزمات، والثانية تتناول الأوضاع غير الإنسانية للنساء المحتجزات في مخيمات تندوف بمشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي الإنساني، قصد الإحاطة بالجانب القانوني لحماية النساء خلال الأزمات الإنسانية، والجهود الأممية المبذولة في هذا المجال، وكذا عرض أوضاع النساء المحتجزات بمخيمات تندوف كنموذج لما تعانيه النساء في مثل تلك الأزمات.