نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، يوم الخميس 17 يونيو 2021 بالرشيدية، لقاء تواصليا مع المصالح الخارجية بالجهة حول سبل النهوض بحقوق الإنسان ومقاربة وسائل تحقيق الالتقائية بين اللجنة الجهوية وممثلي المصالح الخارجية وتعزيز التواصل خدمة للقضايا الحقوقية.

وفي كلمتها بالمناسبة، أعلنت السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في إطار الأنشطة التي دأبت على تنظيمها اللجنة، وهو الخامس من نوعه بعد لقاءات زاكورة وميدلت وورزازات وتنغير، مضيفة أنه يندرج في سياق تنزيل برنامج اللجنة برسم سنة 2021، والذي "حددنا من خلاله ضرورة تحقيق الالتقائية بين جميع المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية، بغية تكريس فعلية الحقوق".

وأبرزت السيدة عراش أن اللجنة تتوخى، من خلال هذا اللقاء التواصلي، تحقيق الالتقائية وتعزيز سبل التواصل بين جميع المتدخلين، وترسيخ التعاون البناء والتشاور مع كل المشارب والتيارات الفكرية لحقوق الإنسان وكافة مكونات المجتمع المدني على المستوى المحلي والجهوي.

وأوضحت السيدة عراش أنه رغم تزايد إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية الوطنية، فإن "مجال الحقوق والحريات يبقى أكثر المجالات التي تتسع فيها الهوة بين القواعد والمعايير وبين فعلية التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وعلى هامش هذا اللقاء، الذي عرف حضور الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية والوكيل العام بها ورئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية ووكيل الملك بها ورئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة- تافيلالت وعدد من رؤساء المصالح الخارجية والأمنية، وقعت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومدراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لدرعة تافيلالت والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) بجهة درعة تافيلالت والمديرية الجهوية للبيئة اتفاقيات شراكة وتعاون تندرج في إطار تنزيل برنامج اللجنة برسم سنة 2021 تروم النهوض بحقوق الإنسان بالجهة.

وتسعى هذه الاتفاقيات لتبادل الخبرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة، من خلال وضع إطار للشراكة والتعاون يساهم في استثمار كل الإمكانيات المتاحة لتنسيق جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.